الاصلاحية | اقتصاد |
عبرت الأوساط الاقتصادية المصرية عن استيائها من قرار وزارة الاقتصاد السورية القاض بفرض رسوم على السيراميك المستورد، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
مواقع | ونقل موقع “اليوم السابع” عن عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، بهاء عبد المجيد، مضمون بيان صادر عن اتحاد الصناعات يفيد أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري فى الأسواق الخارجية، بصفة عامة، والسوق السورية خاصة، والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري، خاصة أن تركيا والتي لم تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حاليًا.
وأضاف بأن “وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم “695” يقضى بفرض رسوم 700 ليرة (أي ما يعادل 25 جنيها مصريًا) عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية (أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) ومن ضمنها مصر”.
وكشف أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتًا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم سبعة فى صادرات مصر من السيراميك والقرميد، وتمثل 6% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أصدرت، في 22 من تموز الماضي، القرار رقم 695، بفرض مبلغ 700 ليرة سورية، ما يعادل دولارًا ونصف تقريبًا، على كل متر مربع من السيراميك المستورد من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ذلك ضمن نظام الحمائية التي تتبعه الحكومة السورية للمنتج المحلي، حيث سبق وطالب منتجو السيراميك السوريين بحماية صناعتهم من خلال دعمها ورفع الرسوم الجمركية على السيراميك المستورد لتعزيز مبدأ إحلال المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وتشجيع الصناعة الوطنية.
Post Views:
0