الدعم الاجتماعي في موازنة 2018 مزحة حكومية !!

منصة التحكيم:

استخدمت الحكومة أسلوب التضليل، في طرحها عدداً من النقاط الواردة في مشروع موازنة 2018. وبالغت في التهليل لأرقام لانجد لها أثراً على الأرض ، وإذا كان بإمكان الحكومة الاطمئنان، أن مشروع موازنتها سيوافق عليه مجلس الشعب، وستصدر الموازنة بقانون، فليس بإمكانها أن تفرض على الناس تصديقه.

ذكرت الحكومة أن قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم تبلغ 657 مليار ليرة مخصصة، لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية. أيُّ هراء هذا! ومن يصدق هذه الأرقام التي لاتنفق كلها منذ 2012، باستثناء دعم الدقيق التمويني الذي يصل إلى 216 مليار ليرة، وهذا مثار جدل، وجزء بسيط لصندوق الإنتاج الزراعي.

عطلت الحكومات السابقة عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، أبقت على مدير له وموظفين يتقاضون رواتباً وأجوراً، ويعقدون اجتماعات، لكن لا تنفق ليرة واحدة من هذا الصندوق. ليس لأنه لايوجد في سورية من يستحق الحصول على هذه المعونة، التي وضعت لها مشاريع ومصفوفات لتحديد المستفيدين، بل لأن الحكومة لا تحوّل مخصصات هذا الصندوق المالية، وتكتفي بإدراج المبالغ في مشروع موازنتها وتتحدث عنها، و(تضرب المواطن منية) ومن ثم لاتنفق ليرة واحدة منها.

أما القضية الخطيرة التي يتحدث عنها مشروع الموازنة، والتي تفتق عنها عقل لايرى أبعد من أرنبة أنفه، فهي دعم المشتقات النفطية. هذه ليست مزحة حكومية، أو كذبة الأول من نيسان المعروفة. أيُّ دعم للمشتقات النفطية، والبيع يتم بأسعار عالمية؟ وكل أسبوع أو أسبوعين تصدر شركة (محروقات) تعديلاً لأسعار المحروقات، حسب مقتضى الحال. مشكلة الحكومة أنها تُحدِّثُ أرقامها، ولا تُحدِّثُ أبواب الموازنة.

أما ثالثة الأثافي في محور الدعم الاجتماعي، فيتعلق بدعم الطاقة الكهربائية البالغ 700 مليار ليرة في مشروع الموازنة. وهنا لابد من ملاحظتين، هل احتسبت الحكومة هذا الدعم أو الكتلة المالية بناء على أن الكهرباء في سورية بلا تقنين؟ أياً كان الجواب، من يحصل على هذا الدعم، هم قلة من القاطنين في أحياء معينة، ومناطق معروفة، وليس كل الشعب السوري صاحب الموازنة والمال، وصاحب الحق بالدعم، ولاسيما أن وزارة الكهرباء عجزت عن وضع برنامج تقنين عادل.

والسؤال الثاني البسيط، ويسهل على الحكومة الإجابة عليه، أن هذا الدعم، المحسوب على مواطننا الفقير الصامد، والمدفوع من جيوبه، هل يدخل فيه موضوع تصدير الكهرباء إلى لبنان؟ وعطفاً عليه، هل ما ستجنيه الحكومة من تصدير الكهرباء، محسوب في بياناتها دعماً أم ربحاً؟

من واجب الحكومة، حتى لانقول مطلوب منها، طي صفحة (اللف والدوران) التي تعتمدها على المواطن، وتلغي الإكثار من الكلام الذي بلا طعمة، مقابل الإكثار من الشفافية والصراحة، لبناء علاقات الود والثقة مع الناس.

هاشتاغ سيريا “ثامر قرقوط”