الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة و”الحكومة” اختارت السهل الممتنع !!

قيد التحرير:

بات من الواضح أن الحكومة وفريقها الاقتصادي اختاروا طريق السهل الممتنع كمحاولة منهم لمعالجة مشاكل الاقتصاد وأمراض المواطن المعيشية المزمنة .. !!

السهل : نظرياً امتلك الفريق الوزاري مفاتيح لعبة سعر الصرف (تثبيت على ارتفاع) مع تقنين السيولة بالعملة المحلية من خلال سد منافذ الإنفاق الاستثماري وتقنين الجاري ..
الممتنع : عملياً نتائج الاستسهال الحكومي تلك ستنعكس سلباً على مولدات فرص العمل ودوران عجلة الانتاج وبالتالي لا زيادة مرتقبة في النمو الذي من المفترض أن يكون كفيل بزيادة المداخيل دون حدوث تضخم إضافي..

السهل: يذهب الفريق الحكومي باتجاه اصدار قرارات وإجراءات للضغط على سوق السلع نحو الانخفاض من خلال تخفيض هوامش الربح دون النظر إلى بقاء كلفة الانتاج على حالها (الشاورما _ المتة مثلاً )..
الممتنع: ذلك يحتاج إلى وقت طويل وقد يؤدي الى عزوف بعض القطاعات عن الانتاج وخاصة القطاع الزراعي بشقيه ومثله الصناعات التحويلية.. وتراجع جودة المنتج ..

السهل: تتجه الحكومة لتنمية قطاعات انتاجية على حساب أخرى ظناً منها أنها ستسهم في زيادة الصادرات (دعم استيراد الأقمشة مثلاً) واستيراد القطن والآلات المستعملة ..
الممتنع : ذلك الإجراء أيضاً نتائجه تحتاج إلى وقت طويل .. ومن غير الواضح إذا كان فعلاً يمكنه أن يعوض فرص العمل التي حتماً ستخسرها القطاعات المتضررة (النسيج _ الصناعاتةالهندسية _ زراعة القطن) ..

السهل: الحكومة لن تزيد الرواتب ولن تخفض سعر مولدات الطاقة (المازوت _ الغاز _ البنزين ) لتحافظ على مستويات تضخم أقل …
الممتنع: لن يشعر المواطن لا على المدى المنظور ولا المتوسط بأي تحسن على مستوى معيشته ..

السهل: لجأت الحكومة لتحقيق بعض الوفورات المالية من خلال رفع قيمة املاكها المستثمرة من الغير .. وزيادة قيمة العديد من خدماتها المقدمة (التأمين الإلزامي للسيارات _ الهوية الشخصة _ تراخيص وسائل الاعلام .. الخ )
الممتنع : تلك الوفورات ضئيلة وآنية لن تحقق انفراجاً اقتصادياً ..

السهل: منح مبالغ صغيرة ك قروض لحلات معينة دون أن تؤثر في مستويات السيولة بالليرة..
الممتنع : الشريحة التي ستستفيد منها ستنفقها على متطلبات معيشية ولن تحقق له إلا مزيد من العوز ولن تحقق إضافة اقتصادية تذكر ..

الإصلاحية
                #لأنو_صار_وقتها