الإصلاحية | مراسيم وقرارات:
أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتنص الفقرة ب من القانون على أنه “يعد العاملون الدائمون في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة”.
وعلقت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن هذا القانون يأتي نظرا لوجود “توافق وتكامل من حيث الاختصاص بين مهام الوزارة والسجل العام للعاملين في الدولة باعتباره يمثل أحد الأذرع الفنية التي ستمكن الوزارة من أداء دورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري”.
الإصلاحية | لأنو صار وقتها
Post Views:
0
