الاصلاحية | قيد التحرير:
كما لو أنه يتنصل من مسؤلية دخول العديد من السيارات السياحية الحديثة إلى الأسواق السورية عبر بوابة التجميع الافتراضي يذهب وزير الاقتصاد ليطلق تصريحاً إعلامياً محاولاً رمي الكرة في ملعب وزارة الصناعة، إذ يؤكد أن المعروض من تلك السيارات طبعاً بما فيها سيارة “كيا” الكورية كان من خلال شركات تجميع السيرات وعددها خمسة تتركز بمعظمها في المنطقة الصناعية بحسياء، ليضيف أنها تتعلق بوزارة الصناعة وتحصل على التراخيص منها.
الوزير “الخليل” كان يكفي أن يكشف عن قيمة إجازات استيراد مكونات تلك السايارات بغية تجميعها منذ أن راجت على خلفية منع استيرادها على اعتبار أنها من الكماليات، لكنه لم يفعل ولا نعتقد أنه سيفعل، حيث اكتفى بالاشارة أن شركات التجميع تمتلك عبر التراخيص التي تحصل عليها من وزارة الصناعة الحق بأن تستورد قطع ومكونات السيارات منفصلة بعد موافقة الوزارة !!
وإلى أن تنفك عقدة لسان الوزراء السته الذين شكلهم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لدراسة واقع قطاع تجميع السيارات، سيبقى هذا القطاع جرحاً نازفاً في خاصرة الخزينة العامة وبالمليارات، فهو علاوة على أنه باب لهدر القطع الأجنبي، يعتقد مراقبون أنه يشكل حالة تهرب واضحة وضوح الشمس من الرسوم الجمركية بغلاف هلامي اسمه صناعة التجميع التي يزعم أصحابها أنها تحقق فرص عمالة، في حين أن ورشة حدادة صغيرة أو متوسطة يمكنها أن تؤمن نفس العمالة يقول عارفون !!
الاصلاحية | لأنو صار وقتها
Post Views:
0
