الحديث عن مكافحة الفساد، الذي زاد حجمه وتنوعت أساليبه وأشكاله، خلال سنوات الحرب، لابد له أن يتناول أوضاع المؤسسات المكلفة رسمياً بملاحقته، ونقصد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
خلال السنوات الأخيرة ظهرت دعوات عدة لإعادة النظر بوضع هاتين المؤسستين، فهناك من اقترح دمجهما معاً، وهناك من اقترح تتبيعهما لرئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب، لضمان المزيد من الاستقلالية، فضلاً عن بعض الانتقادات التي توجه لجانب من عمل مفتشي المؤسستين.. إلخ.
في هذا الحوار مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، مازن يوسف، محاولة للوقوف على أوضاع الجهاز.. استراتيجية عمله.. موقفه من الطروحات المذكورة.. وعلاقته مع الجهات والمؤسسات العامة الأخرى.
أولويات وصعوبات:
مضى عام على تسلمكم رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية.. ماذا كانت أولوياتكم خلال هذا العام؟
أولويتنا كانت الاستمرار في تطوير عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتعزيز دوره في حماية المال العام من خلال عملية رقابية تتسم بمعايير الكفاءة والجودة والفعالية الاقتصادية والشفافية والمرونة، ولمؤازرة الحكومة في تحقيق أهدافها بفاعلية الانفاق والتخصيص الأمثل للموارد، وتعظيم الإيرادات وممارسة رقابة فاعلة على أداء الأجهزة التنفيذية الاقتصادية والإدارية.
وينطلق ذلك من قناعتنا بضرورة الحضور النوعي لمؤسسات الدولة، من أجل إرساء ثقة المواطن بتلك المؤسسات، وبقيامها بدورها في محاصرة مفاعيل الأزمة التي يتعرض لها بلدنا، وكذلك التأكيد على سيادة دولة القانون من خلال عملية محاربة الفساد، الذي ارتفع مستواه بسبب تلك الأزمة، والتي فرضت على الحكومة والمؤسسات العامة اتخاذ بعض المرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل، وهذا ما ترافق أحياناً بحدوث بعض التجاوزات، أو تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس. وهنا يأتي دور الجهاز المركزي للرقابة المالية، كعامل موازن بين توفير هامش الحركة للمؤسسات الحكومية للقيام بدورها التدخلي غير العادي من جهة، ومحاصرة كافة التدخلات السلبية التي قد تنجم عن هامش الحركة هذا، من جهة أخرى.
ما طبيعة الصعوبات والمشكلات التي واجهتك خلال هذا العام؟
أهم ما واجهناه من صعوبات تتمثل، أولاً: على الصعيد الفني، صعوبة إدارة قرارات الأزمة، إذ كثيراً ما يقف الجهاز بين حديّ منح المرونة الكافية للمؤسسات لتتمكن من تحقيق أهدافها في ظل ظروف الأزمة، والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
بشكل آخر تجسدت الصعوبة في كيفية المواءمة بين القضايا المطروحة في ظل الأزمة ومعالجتها تحت كنف منظومة قوانين ما قبل الأزمة.
وكان دور الجهاز حل هذه الإشكالية بكثير من الجرأة والمسؤولية لما يحقق المصلحة العامة وفقاً لحلول ومعالجات إبداعية تتجاوز روتين القرارات التي اعتادت مؤسسة الجهاز على اتخاذها.
ثانياً: الصعوبات على الصعيد اللوجستي، وكان أهمها نقص الكادر الفني، وقلة عدد المفتشين، ما أدى لحدوث ضغوط على الإدارات الفنية وفروع الجهاز بالمحافظات لإنجاز الأعمال المطلوبة، وكذلك صعوبة العمل في بعض المناطق بسبب الأحداث الراهنة وإمكانية التنقل للمفتشين، إضافة إلى عدم توفر البناء الملائم في دمشق.
ولاستدراك نقص الكادر الفني، فقد انتهينا من إجراءات المسابقة التي تم من خلالها تعيين مايقرب من مئتي مفتش معاون جديد، والآن في طور مباشرتهم العمل في الجهاز، وسيتم خلال أيام إخضاعهم لدورة تدريبية تأهيلية قبل توزيعهم على الإدارات والفروع.
هذا بالنسبة للمفتشين الجدد، أما بالنسبة للمفتشين القدامى، وفي إطار سعينا لتعزيز مكون قدرات الجهاز البشرية، وبلورة منهجية برنامج تدريبي تخصصي كعامل رئيس، ورافعة لجهوزية وصوابية العملية الرقابية، وكما نوهنا سابقاً في ضوء تنامي المتغيرات وسرعة التغيير والسياق الاستثنائي للأزمة والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار، فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العالي لإدارة الأعمال “هبا” وهيئة تخطيط الدولة، تنظيم ماجستير مهني عملي في مجال التدقيق والرقابة، سيخضع له عدد كبير من مفتشي الجهاز خلال ثلاث سنوات قادمة، لصقل خبراتهم ومعارفهم الرقابية لتطوير العمل الرقابي وفق معايير دولية، وتأتي هذه الخطة المهمة والرائدة في سياق مشروع الإصلاح الإداري، الذي أطلقه سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وخطوة تنفيذية حقيقية على أرض الواقع وبدعم كامل من السيد رئيس مجلس الوزراء.
علاقة “عال العال”!
الجهاز يرتبط برئيس مجلس الوزراء.. ماتقييمك للعلاقة مع رئيس مجلس الوزراء؟
ننظر إلى العلاقة مع السيد رئيس مجلس الوزراء بكل أبعادها الإيجابية، من حيث كونها تشكل ضمانة وحماية لقرار الجهاز المركزي في وجه أي تدخلات أخرى، بالطبع لا يمكن أن نجد ضمن المؤسسة الحكومية من هو أشد حرصاً على أداء مؤسساتها من رأس السلطة التنفيذية، وبالتالي فقد اعتمدنا على هذه العلاقة في اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ساهمت في تحصيل مئات الملايين من الليرات السورية، وبعض الملفات التي شاركنا مع رئاسة مجلس الوزراء في معالجتها، حُصّل منها مليارات الليرات السورية، وهناك الكثير من الأمثلة عن تلك القرارات الجريئة التي دعمها السيد رئيس مجلس الوزراء من دون أدنى تحفظ، ونؤكد أن عملنا يتصف بالاستقلالية الكاملة المطلوبة لحسن سير العملية الرقابية.
هل هذا يعني أنكم كجهاز تتمتعون فعلاً باستقلالية كاملة في عملكم؟
لابد من التمييز بين استقلالية المؤسسة واستقلالية القرار، فلا يمكن للمؤسسة أن تكون مستقلة بمعنى الانعزال عن الجسد المؤسساتي للحكومة السورية، ولا يمكن أن نجد أنفسنا خارج مؤسسات الحكومة السورية، إذ إننا مكون مكمل لعمل المؤسسات ولسنا جزءاً معزولاً عنها.
أما استقلالية القرار، فهذا ما نؤكد عليه، وحرص عليه ووجهَنا به السيد رئيس مجلس الوزراء، لأن قرارنا هو صناعة مؤسسة الجهاز ولا يصنع خارجه، بل يحكم ويبنى بالقوانين والأنظمة النافذة التي يعمل بها الجهاز من دون أي تأثيرات خارجية.
ما طبيعة التدخلات من الجهات المؤسسات الأخرى وما طبيعة ردّ الجهاز؟
نسعى دائماً لأن تكون هناك علاقة جيدة مع كافة الجهات والمؤسسات بما يخدم سير العملية الرقابية، وأن تكون رقابتنا علاجية- وقائية تبتعد عن تصيد الأخطاء، ونميز تماماً بين الأخطاء غير المقصودة والمخالفات والارتكابات المقصودة أو المفتعلة لتحقيق مصالح شخصية.
ونعالج كل حالة وفق المقتضى وباستقلالية وحيادية، ولا نقبل أي تدخل من أي جهة، وقد أعطانا قانون الجهاز الصلاحيات اللازمة للتعامل مع أي حالة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ المال العام.
لمن التبعية؟
هناك من يطالب بتتبيع الجهاز والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مجلس الشعب أو لرئاسة الجمهورية ضماناً لاستقلالية الجهاز.. ما تعليقكم على ذلك؟
ما يجب التركيز عليه ليس التبعية أو الجهة المسؤولة عن مؤسسة الجهاز، بل الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة بحد ذاته.
ولطالما أن الوضع المؤسساتي القائم يسمح بأداء الدور، فقد لا نجد مبرراً للبحث في تغيير الشكل المؤسساتي أو التبعية، وفي حال تم طرح مقترح جديد للدور وللمؤسسة في آن معاً، فنحن منفتحون على دراسة كافة المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة.
ما أهم القضايا التحقيقية التي تصدى لها الجهاز خلال الفترة الماضية؟
ذكرنا سابقاً أن الجهاز ساهم بشكل رئيس بمعالجة الكثير من القضايا والملفات منها ما كان بتوجيه من الحكومة مثل القروض المتعثرة واستثمار الأملاك الحكومية، ومنها ما تم اكتشافه من مفتشي الجهاز من خلال عمليات التدقيق الجارية في كافة الجهات العامة، حيث كانت هناك قضايا في كافة قطاعات الدولة مثل المصارف والصحة والتربية والتعليم العالي والإدارة المحلية والصناعة والتجارة الداخلية وغير ذلك.
وهناك الكثير من القضايا التي تهم الرأي العام وأدت معالجتها من قبلنا إلى إعادة مئات الملايين إلى خزينة الدولة، وإحداها وصل مبلغها إلى مليارين تقريباً، وهناك بشكل دائم قضايا مهمّة قيد المعالجة.
إضافة إلى أن هناك مردوداً مستمراً وغير منظور من خلال تنفيذ الجهاز المركزي لخطة التدقيق السنوية بكافة الجهات العامة الرئيسية والفرعية، ووجود المفتشين في الجهات العامة، الأمر الذي يمنع حدوث الكثير من الأخطاء، سواء غير المقصودة أو الارتكابات والمخالفات المقصودة، ما ينعكس إيجاباً على حماية المال العام.
حققتم مع أحد الوزراء، وهو على رأس عمله، وأصدرتم، كجهاز، تقريراً كان السبب في إعفائه.. هل هذا صحيح؟
يتعامل الجهاز مع أصحاب المناصب كمواطنين سوريين، يحكم وضعهم نص قانوني خاص يتم الالتزام باتباعه ويَعتبر الجهاز بكل مسؤولية أن القانون هو سيد أصحاب المناصب وليس العكس.
كما يحكم العاملين الفنيين في الجهاز قَسَمٌ نص عليه قانون الجهاز، يفرض عليهم أداء عملهم بأمانة وسرية وكتمان تام.
الموقف المسبق!
العلاقة بين الجهاز ومؤسسات لاتزال قائمة على سوء النية والخوف.. ما خطتكم لإصلاح هذه العلاقة؟
يتميز عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية عن غيره بأنه عمل فني مهني يستند إلى وثائق ومستندات ومؤيدات، وبالتالي فإن عامل توفر سوء النية يجب أن يستند إلى أدلة متمثلة بوثائق ومستندات تثبت وجود مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات النافذة، ولا يحق للمفتش نهائياً أن يدعي وجود ارتكاب أو أي سوء نية من دون إثبات ذلك، ومن غير المسموح لأي مفتش أيّ ممارسة غير أصولية تؤدي لأي ضغط أو إساءة تعامل مع أي موظف في أي جهة عامة أو تشهير، ويهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية.
إن واجبات وحقوق المفتش محددة بقانون الجهاز ونظامه الداخلي ويحاسب مسلكياً، ويعاقب في حال ثبوت إخلاله بأيٍّ منها.
ولكن هناك أمور يعتبرها البعض مصلحة شخصية للمفتش، علماً أنها متطلبات لحسن تنفيذ مهمته وحسن سير العمل الرقابي، كتأمين المكتب المناسب واللائق أو واسطة نقل لتأمين وصول المفتش إلى مكان عمله، إذ يجب ألّا ننسى أن المفتش يعامل معاملة القاضي وفق ما نص عليه قانون الجهاز ولا يغيب عن ذهننا، في هذا السياق، أهمية إرساء ثقافة التعاون في التدقيق والتحقيق والمساءلة لصون المال العام، فليس كل من يتم سؤاله أو التحقيق معه مداناً، فالتدقيق والتحقيق هما وسيلة لإظهار الحقيقة وليس هدفاً بحد ذاته، لذلك لابد من إشاعة التعاون بين كل من له صلة بقضية رقابية لتقديم كل ما يملك من معلومات ومعطيات تفيد في الوصول إلى الحقيقة بالشكل الأمثل، فالجهاز هو مؤسسة لصون المال العام وليس لإدانة المواطنين.
متى يمكن أن يكون عمل الجهاز قائماً فعلاً على الوقائية وليس على الرقابة اللاحقة؟
ممارسة الرقابة الوقائية أو السابقة نظرياً، يؤدي إلى منع حدوث الخلل قبل وقوعه، وبالتالي تدارك آثاره السلبية، فممارستها بالشكل الواسع يقتضي وجود عدد كبير من المفتشين المؤهلين للقيام بذلك، إذ يجب أن يتم تدقيق أي تصرف ذي أثر مالي لأي جهة عامة قبل القيام به، كما أن له آثاراً سلبية قد تكون كبيرة جداً، تتمثل بجعل المفتش قيماً على الجهة العامة لا تستطيع أن تتصرف أي تصرف ذي أثر مالي إلّا بعد تصديقه عليه، وتؤدي إلى ترهل الكادر الإداري والمالي وعدم قدرته على تحمل المسؤولية، لأن القرار سيكون وفق ما توجه به الرقابة، فما دور أصحاب الاختصاص والخبرات في الجهة العامة إذا قُيدت قراراتها، وإذا كانت المسؤولية كاملة على عاتق الجهة الرقابية، علماً أن الرقابة السابقة قد لا تؤدي في بعض الأحيان لضبط الخلل، لذلك نحن نؤيد ممارسة هذا النوع من الرقابة في بعض الأعمال وليس ممارستها بالمفهوم الواسع، فمثلاً الجهاز المركزي يمارس الرقابة السابقة في قطاع الرقابة على صكوك العاملين، وقد أدى ذلك إلى نتائج جيدة جداً سواءً على صعيد ضبط قانونية إشغال الوظائف، أو صحة الانفاق على الرواتب أو الأجور والتعويضات، وكذلك الرواتب والتعويضات التقاعدية.
وبالرغم من ممارسة هذا النوع من الرقابة في مجال صكوك العاملين منذ عام 2003 إلّا أن هذا لم يؤدِ إلى وجود كوادر شؤون إدارية وموارد بشرية وشؤون عاملين كفوءة في غالبية الجهات العامة، التي مازالت تعاني ترهلاً أو عدم خبرة وقصور نتيجة اتكالهم واعتمادهم على أن الجهاز المركزي سيدلهم على الخطأ قبل نفاذ الصك. ومازالت ترد إلى الجهاز قرارات وصكوك تنطوي على مخالفات وأخطاء وفي حال ورد أي قرار خاطئ وتم تأشيره، فإن الجهاز يتحمل المسؤولية الأولى قبل الجهة العامة عن عدم صحة القرار لمجرد أن مهمته رقابية.
ضد الفساد!
هل تعتقد أن رواتب المفتشين كافية لتحصينهم ضد الفساد.. ثم كيف يعيش المفتش براتب كهذا؟
الحصانة ضد الفساد تنطلق أساساً من الأخلاقيات التي يتمتع بها الإنسان ولا ننفي قطعاً الجانب المادي، إذ إن مدى كفاية الرواتب والتعويضات هي عامل مهم في تحصين أي موظف، وليس فقط المفتشين، وبرأينا لابد من أن تأخذ الجهات الوصائية هذا الأمر بعين الاعتبار، إذ إن رفع كفاءة العمل الرقابي من خلال تحسين المردود المادي للعاملين في هذا المجال، وإحساسهم بالأمان بهذا الجانب سيؤدي إلى تحقيق فائدة تفوق بكثير التكلفة المالية الناجمة عن رفع مستوى الرواتب والتعويضات، ونحن نسعى دائماً لتحقيق هذا الهدف وهناك قناعة مطلقة من الحكومة بضرورة ذلك، ولكن الظروف الحالية في ظل الأزمة تحول دون ذلك حالياً.
هناك من يطالب بإشراك الجهاز أو السماح له بإجراء تحقيقات في بعض الاتحادات أو شركات القطاع المشترك والتي تدور حولها شبهات هدر وفساد.. هل هناك نية لتوسيع صلاحيات الجهاز وسلطة عمله؟
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز محددة بموجب المرسوم رقم /64/ لعام 2003 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، وإن خضوع أي جهة لرقابة الجهاز تقتضي أن ينص عليها إما قانون الجهاز أو صك إحداث تلك الجهة، وليس لدينا أي مانع من أن تشمل رقابتنا أي جهة وفق الأصول.
بماذا تفكرون اليوم؟ وهل أنت راضٍ عن أداء الجهاز؟ وهل العاملون فيه راضون أيضاً؟
يجب أن يكون هناك دوماً لدى رأس المؤسسة هدف استراتيجي طموح يسعى لتوظيف المؤسسة لتحقيقه استناداً لنزعة التطوير والتحديث الدائمة، فالمؤسسات يجب أن يُنظر إليها ككائن حي يجب أن ينمو باستمرار، ونحن نسعى إلى تطوير الجهاز المركزي للرقابة المالية بحيث يكون قادراً على التعامل مع إشكاليات المؤسسات السورية لتجاوز أي مظاهر خلل يمكن أن تحدث، فكما أن مظاهر الخلل متجددة يجب أن يكون لدينا دوماً أدوات متجددة لمحاصرتها، وكلما نجحنا بتحقيق ذلك، كلما زاد رضانا عن أدائنا وأداء العاملين في الجهاز.
“الأيام”
