“درغام”: لا علاقة للمضاربات بتحصيل القروض.. وللتجار ما يدعوهم للتروي في خفض الأسعار

الاصلاحية | عناية مركزة |

نفى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن يكون هناك أي علاقة لفتح ملف تحصيل القروض المتعثرة بما يحصل من مضاربة عكسية في سوق الصرف الموازية على الليرة السورية (أي تسعير الدولار بأقل من السعر الذي حدده المركزي) ، واعتبر حاكم “المركزي” في مداخلة هاتفية مع إذاعة فرح fm ضمن “عناية مركزة” من برنامج “حبة قبل النوم” اعتبر أن من يربط الأمرين ببعضهما واهم ولا معنى لذلك، موضحاً أن سياسة الحكومة الاقتصادية وسياسة المركزي منذ سنة وأربعة أشهر ساهمتا بانخفاض الدولار وتحسن موقف الليرة السورية نتيجة التعافي والانجازات المحققة على مختلف الجبهات الحكومية على حد تعبيره. 

“الحاكم” رفض أن يكون “المركزي” مضطر لملاحقة السوق السوداء بالانخفاض، مبيناً أنه يراقب السعر بدون انفعال مع محاولة وضع الحد المناسب بالشكل الملائم للمضاربين دون الإضرار بالمواطنين ومصالح التجار الحقيقين على حد وضفه.

وحول الفجوة بين سعر المركزي المرتفع عنه في السوق الموازية والذي وصلت مؤخراً إلى نحو 35 ل.س وما إذا كان ذلك يسبب إحراجاً لسياسات المركزي، قال “درغام” هذا الأمر لا يحرجنا وإنما يحرج من لا يقرأ التاريخ، مذكراً بما حدث سنة الـ 2013 عندما ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجىء من مستوى 150 ل.س إلى نحو 320 ثم انخفض إلى 120 متسائلاً هل ما حدث حينها يعد حركة تعافي؟! مضيفاً أنه في العام 2016 الماضي شهر ايار ارتفع سعر الدولار من مستوى 450 إلى 680 ل.س ثم انخفض إلى 430 فهل هذا يعني أن يعاود “المركزي” ملاحقة السوق الموازية في الارتفاع والانخفاض ؟، وأضاف “درغام” إن المركزي يبحث عن السعر الملائم بناء على قراءة ليست فقط للحركة النقدية وإنما أيضاً للحركة الاقتصادية.

وقال “درغام” إن سياسة المركزي تركز في إدارة عملية التصريف على مراقبة قضيتين قضية الحركة السلعية والمتمثلة بالاستيراد والتصدير وقضية الحركة النقدية، وعليه وانطلاقاً من إحصائيات وبيانات سابقة ندرس ونراقب إلى أي حد هناك تقلباب وتغيرات في حجوم الصادرات والمستوردات، وإلى أي حد يكون الطلب على الدولار حقيقي أو أنه للمضاربة والعكس صحيح، وبناء على ذلك أضاف “الحاكم”: كنا لاحظنا أن هناك تصريف للدولار بحجوم كبيرة بشكل مبالغ فيه وليس له مبررات اقتصادية فحاولنا في البداية وضع مدة الشهر (الوديعة) مع عمولة (كسر الوديعة) 1 %، ففوجئنا بزيادة عمليات التصريف أضعاف مضاعفة فلجأنا إلى نوع من القيود التي تضايق البعض مع استثناءات للمغتربين والسياح وللحولات التي يكون القصد منها شراء سيارة أو عقار أو عمل جراحي، نافياً أن تكون هذه الاستثناءات كخاصرة رخوة يتسرب منها من غايتهم المضاربة، من خلال إجراءات التحقق التي تتم بالتنسيق مع وزارة المالية ودون إقلاق راحة المواطن على حد قوله.

وحول ما إذا كان من يقوم بتصريف 100 دولار “كاش” داخلي يستطيع أن يستلم حوالة خارجية وفق السقف المسموح 500 دولار، أكد الحاكم أنه يستطيع، ولأجل ذلك يعمل المركزي على وضع نظام تحقق من عدد أو كمية الحولات التي تأتي للشخص الواحد مباشرةً، وستزود به خلال أسبوعين مختلف فروع شركات الصرافة والمصارف وبناء عليه سيسمح بتعدد الحولات بدون إشكالية، مشدداً على أنها إجراءات مؤقته سينتهي العمل بها بمجرد زوال موجة المضاربات، على سبيل المثال الثلاثة أشهر (تجميد الحوالة) يمكن أن تتقلص إلى شهرين أو شهر واحد والـ 10 % عمولة (كسر الوديعة) قد تنخفض إلى 3 % أو واحد بالأف وفقاً للظروف!!

درغام كان عاد وأكد أن الليرة بخير، وأن ما سبق وصرح به مطالباً بخفض الأسعار كان كنوع من الدعوة لتنبيه الناس إلى قضية وصفها بالهامة وهي أن سعر صرف الدولار عندما ينخفض ليس بالضرورة أن تنخفض معه الأسعار، مشيراً إلى كثير من الأعذار والحجج، كالقول إنهم اشتروا السلع على السعر القديم للدولار أي المرتفع، فهناك وفق رأي “الحاكم” عوامل أخرى لا بد من أخذها في الاعتبار تخص التجار والصناعيين، قائلاً: “يجب أن يكون واضح في ذهن المواطن أن التجار والصناعيين لديهم ما يدعوهم للتروي في خفض الأسعار عندما يكون هناك تقلبات في سعر الصرف.

وختم “درغام” مداخلته مبشراً بحل ما قال إنها مشكلة الورقة النقدية من فئة الـ 50 ل.س بحلول صيف العام القادم، كجزء من مشروع الدفع الإلكتروني التي يتجهز المركزي للبدء بخطواتها الأولى، دون أن يوضح تماماً ما إذا الحل بطباعة أوراق جديدة بدل التالفة أو بطريقة أخرى علمها عند “المركزي”.

الإصلاحية | لأنو صار وقتها..