وأكد فيها الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة وضع العمل في اطار استراتيجي يعبر عن خطة الحكومة للمرحلة القادمة وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.
وعرض خلالها مازن يوسف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية خطة الجهاز التأهيلية والتدريبية لإعداد مفتشين متميزين من خلال ماجستير علمي لموظفي الرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومعهد هبة لإدارة الأعمال.
فيما قدم دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي شرحا عن واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة مؤخرا لتحسين سعر الصرف.
بينما أشارت الدكتورة آمنة شماط رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش الى متابعة الهيئة للشكاوى الواردة والقضايا العالقة بجدية واهتمام من خلال جهاز وظيفي متماسك لتعزيز العمل بجميع مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
هذا وانتهت الجلسة دون معرفة ما إذا كان مجلس الشعب قادر فعلاً على انتزاع أهم جهازين رقابيين في سورية من يد السلطة التنفيذة، حيث من المفترض أنهما يراقبان جميع المؤسسات الحكومية ومن غير المنطقي أن يتبعا للحكومة ويأتمران بأمر رئيسها الذي يصبح قادر على طي أي ملف تفتشي !!
الاصلاحية | صار وقتها
