الاصلاحية | محليات |
زعمت مصادر وصفت بالمطلعة أن “الحكومة” وفي إطار نيتها معالجة وضع السيارات الموجودة في المناطق الحرة (سياحية , باصات , رؤوس قاطرات , هندسية )، شكلت لجنة تضم عدد من الوزرارات والجهات المعنية في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و المالية والنقل و الجمارك والمناطق الحرة والأمانة العامة في مجلس الوزراء لوضع دراسة متكاملة ودقيقة بهدف توفير مقاربة واقعية لوضع السيارات التابعة للجهات العامة لجهة استهلاكها للوقود والصيانة والاصلاح وقطع التبديل خاصة و أن القسم الأكبر من هذه السيارات قديم جدا ومتهالك ويستنزف أموال طائلة خاصة للصيانة والاصلاح .
ووفقاً لما نقله موقع “سيرياستيبس” عن تلك المصادر فإنه من المقرر أن تدرس اللجنة إمكانية استبدال سيارات الجهات العامة بالسيارات الجديدة الموجودة في المناطق الحرة على أن لايزيد عمرها عن سنتين مع سنة الصنع, بما يساعد في التخفيف من نفقات الوقود والصيانة وفي الوقت نفسه إيجاد حل لأكثر من 2000 سيارة مستوردة وموجودة في المناطق الحرة .
وأكد “الموقع” أن الجهات المعنية وافت لمستوردي السيارات الموجودة في المناطق الحرة بجمركة رؤوس القاطرات والباصات والأليات الهندسية والفانات التي لايزيد عمرها عن عشر سنوات، معللة ذلك بالحاجة إليها نتيجة النقص الحاصل فيها خلال سنوات الأزمة .
وتوقع “الموقع” أنه في حال سارت الأمور فعلا باتجاه تبديل سيارات الجهات العامة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة جداعلى حد وصفه، فإنّه سيكون هناك نقلة حقيقية باتجاه تطبيق سياسة الترشيد بشكل صحيح وسليم ومباشر وستتحقق وفرات كبيرة من أعمال الاصلاح وتبديل القطع التي تكلف سنويا مليارات الليرات على وفق تقديراته، واعتبر أنه من حق موظفي الدولة ركوب سيارات جديدة غير مكلفة، لافتاً إلى أن هناك سقف محدد للاصلاح والصيانة والذي يمول من الجهة العامة.
ومن باب التسويق للقرار اعتبر “الموقع” أن هذا التوجه من شأنّه حل مشكلة السيارات الموجودة في المناطق الحرة خاصة و أنّ هناك توجه صارم بمنع استيراد السيارات السياحية في الوقت الراهن، مؤكداً عن لسان مصدره أنّه وفي حال أمجز الأمر فإنّه سيتم طرح سيارات الجهات العامة القديمة للبيع في السوق ضمن مزادات، ما يمكنه ان يخلق حركة في السوق ويؤثر على أسعار السيارات المستعملة هبوطاً يقول الموقع !!
مصدر الخبر: موقع “سيرياستيبس”
Post Views:
0
