اقتصاد | الاصلاحية |
عندما تريد الحكومة تبرير وقف استيراد السيارات لصالح بدعة تجميع السيارات والتهرب من الأسئلة المحرجة في هذه المسألة وخاصة ما يتعلق منها بفوات المنفعة على خزينة الدولة نتيجة الإعفاءات الجمركية التي يحصل عليها قطاع “الفك والتركب”، دائماً ما تتجه للقول إن قطاع التجميع ناشئ ويحتاج إلى منحه فرصة ليتبلور أكثر لجهة تصنيع بعض مكونات السيارة محلياً مما يحقق قيمة اقتصادية مضافة تتمثل بزيادة فرص العمل، أما إذاما فتح باب الاسيرات سيهجم كثير من التجار للحصول على إجازات استيراد أي باللغة الفيسبوكية “بيجو كلون” !!
وفي هذا السياق نقل موقع “سنسيريا” عن الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد السوري تبيره لتجميع السيارات بدلاً من استيرادها، حيث أوضح أن شراء قطع السيارات سيكون، بالقطع الأجنبي، ولكن استيراد القطع منفردة يختلف عن استيرادها جاهزة !!، دون أن يوضح بأي عملة يتم استيراد القطع المنفردة !!.
وتابع الخليل قائلاً: لدينا خمس منشآت عاملة ولكن عندما يفتح باب استيراد السيارات فإن أعدادا كبيرة من التجار وأرقام كبيرة ستتجه باتجاهه، مشيرا أن تحقيق القيمة المضافة ينفذ محلياً من خلال تشغيل الكثير من الأيدي العاملة، وتأمين المنتج المطلوب محليا رغم قلته !!مؤكدا على حرص الوزارة على تطوير هذه الصناعة ومراجعة القضايا التي تخصها وحلها بالشكل الصحيح.
طبعاً “الخليل” واحد من الوزراء الستة الذين يشكلون لجنة سداسية لدراسة واقع تجميع السيارات، وكانت أي اللجنة اقترحت إلزام شركات التجميع الخمسة بإنشار معمل مشترك لدهان للسيارات المجمعة، دون توضيح أهمية المعمل وقيمته المضافة على الاقتصاد طالما أن السيارات المجمعة تأتي مدهونة جاهزة !!
الاصلاحية | صار وقتها..
Post Views:
0
