الاصلاحية | منصة التحكيم |
هذا ولا زالت ارتدادات الانخفاض المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة حاضرة بقوة في الأوساط التجارية، وهي وإن لم تحدث ذلك الأثر البالغ على أسعار السلع لجهة الانخفاض وبالتالي تحسن معيشة المواطن، إلا أنها شغلت الرأي العام، وأربكت قطاع الأعمال، ولقطاع الأعمال شؤونه وشجونه التي لم تنفعها تطمينات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع كبارهم صبيحة الأربعاء الفائت، فانقلبو على ما نقله الخبر الرسمي وكل ما قيل أمام الكاميرات الرسمية، ربما بعد أن افلسوا من المجاملات التي لن تأتي لهم إلا مزيد من الخسائر.
وكتب رجل الأعمال السوري رضوان الدردري على صفحته على فيسبوك ما بدا وكأنه تعقيباً على اجتماع الأربعاء الدولاري الذي خصص لبحث أثر الهبوط الكبير لسعر الصرف للدولار على الوضع الاقتصادي، معتبراً أن بعض مداخلات الحضور كانت أقرب للمجاملة منها لتبيان الحقيقة !!
الدردري خاطب في منشوره “خميس” قائلاً: “قلتم أن أحد أسباب الانخفاض كان عودة كثيرين من رجال الأعمال السوريين للبلد!!، اقول لسيادتكم دعنا نقنع الكثيرين ممن بقوا في البلد بالبقاء لأن ما اعرفه ان سوء التعامل مع بعضهم دفعهم لإيقاف نشاطاتهم الاقتصادية والمغادرة (هل يعقل أن يتم توقيف رجل أعمال في مطار دمشق ومنعه من السفر وإرساله لدمشق موقوفا بسبب مخالفة قيمتها عشرة آلاف ليرة علما ان لديه منشآت يعمل فيها مئات العمال ؟ )، وهل يعقل منع سفر آخر بسبب ضريبة لا علم له بها قيمتها مئة ألف ليرة !! والأمثلة كثيرة يؤكد رجل الأعمال !!، وطالب بالعمل على تثبيت من بقي من رجال الأعمال قبل أن يفكروا بالرحيل!!.
الدردري كان أكد في منشوره أنه ليس المهم الهبوط الكبير لسعر الصرف بقدر منعكسه على الحياة اليومية للمواطن، متسائلاً هل حقا استفاد المواطن ؟، لافتاً إلى الفترة التي بقي فيها سعر الصرف ثابتا لأكثرة خمسة أشهر على سعر ٥١٥ وتساءل مرة أخرى هل انخفضت الاسعار؟.
ثم تابع قائلاً: “نعلم أن دورة رأس المال للمواد الغذائية هي ثلاثة أشهر فهل استفاد المواطن من أي انخفاض؟، ثم أشار إلى ما قال إنها تصريحات لوزير التموين ووصفها بالنظرية ولم يلمس أياً منها على أرض الواقع !!
ثم شن الدردردي هجوماً على رئيس اتحاد المصدرين مشككاً بتصريحه أن حجم التصدير اليومي يبلغ عشرون مليون دولار أي ما يعادل أكثر من سبعة مليارات دولار هذا العام!!، وأوضح أنه يوم كانت سورية بخير ولدينا نفط وقمح وفوسفات وقطن اضافة لمنتجات القطاع الخاص لم تتجاوز الأرقام مبلغ الأحد عشرة مليارات من الدولارات!، متسائلاً عما إذا كان هناك تصدير وهمي ورقي على حد تعبيره!!، وطالب بالتحقيق بالأرقام بشكل واقعي، مطالباً اتحاد المصدرين الكف عن المبالغات والأرقام الخلبية على حد وصفه.
وتمنى الدردري على رئيس الحكومة في نهاية منشورة الاستعانة بما قال إنها مصادر صادقة ومخلصة تعطي الحقائق ولو كانت مؤلمة.
Post Views:
0