عن “الهارموني” المفقود في سوق العمل الحكومي !!

بقلم وسام زين الدين | قيد التحرير |

مؤخراً أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لتعيين 7964 موظفا من الفئة الثانية في مديرياتها بالمحافظات، وكان سبق لها الإعلان في آذار الماضي عن مسابقة لتعيين 8618 عاملا من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية وبهذا يكون مجموع الوظائف المطلوبة /16،582 / خلال ثمانية أشهر لوزارة واحدة ، نصفها تقريباً من حملة الشهادات الجامعية والنصف الثاني من حملة شهادات المعاهد .

هي/ 16،582/ فرصة عمل من وجهة نظر سوق العمل، والسؤال هنا هذا النقص في الكوادر بهذا الرقم الكبير قطعاً ليس وليد أشهر بل هو تراكم التهجير الداخلي وتسرب العقول والعمالة للمهاجر على مدار سنوات الحرب، فلم انتظرت الوزارة حتى يتراكم لديها هذا الرقم من النقص في كوادرها؟ وما هي انعكاسات ذلك على مسار العملية التربوية ؟

قد يقول البعض ان الكثير من المدارس كانت خارج الخدمة ومع تحرير كل من حلب ودير الزور ظهرت الحاجة.. هنا نجيب بحسب نص الإعلان أن هذه الشواغر لمختلف المحافظات وليست للمحافظات المحررة .
إن أردنا رؤية الجانب الايجابي فنقول أن تصل متاخرا ً خيرٌ من أن لا تصل أبدأ
– رغم أن هذه المقولة لا تصلح لبناء الأوطان –

المفارقة أن وزارة التربية التي اتخذناها مثالاً أعلنت عن احتياجاتها ولو متأخرة بعض الشيء، في حين بعض الوزارات تعلن عن فائض في كوادرها وبعض الوزارات ما زالت تعمل بما بقي من كوادرها على مبدأ “مشي حالك بالموجود” ، عدم التناغم بين مؤسسات الدولة لجهة تحديد حاجاتها من العمالة بحاجة لضابط ايقاع يساعد على وضع استراتيجية تنموية وقد تكون أفضل بداية هي تحصيل أرقام حقيقية للنقص في الكوادر البشرية لرسم خارطة وطنية ترصد الواقع الوظيفي والمؤسساتي واحتياجاته بكل قطاعات الدولة و مؤسساتها لوضع خطة وطنية ترمم الفجوات وتقدم فرص عمل للشباب وتدفع بعجلة الاعمار في مسارها الصحيح والمرتجى .

الاصلاحية | صار وقتها..