الاصلاحية | قيد التحرير
المركزي أمام خيارين متلازمين مثاليين يحتاجان إلى جرأة من العيار الثقيل، هو ما نقله موقع “صاحبة الجلالة” عن أحد المصرفيين الذي وصفه بالمخضرم..
الخيار الأول وفق ما يرى “المخضرم” يتمثل برفع سعر الفائدة بنسبة 30%، وتسهيل عمليات الإيداع التي يكتنفها عدد من الإجراءات الروتينية المعقدة نسبياً، لكي يتشجع المدخر على إيداع أمواله في المصارف، ما قد ينعكس على سحب أو تخفيف السيولة الهائلة المطروحة للتداول والبالغة بنحو 1650 مليار ليرة سورية، وتوسيع إمكانية توظيفها في القنوات الاستثمارية خاصة وأنها تعادل نصف قيمة الدين العام البالغ نحو 3500 مليار ليرة، فمن شأن هذا الإجراء الذي يحتاج إلى جرأة حكومية أن يعزز الثقة لدى المدخرين ويوسع دائرة الإيداع، والتي بدورها ستنسجم مع توجه المصرف المركزي باعتماد نظام الدفع الإلكتروني ويساعده على تجفيف أو تخفيف السيولة المتداولة، كما أنه سيخفض آثار التضخم كمرحلة أولى وربما يقضي عليه كمرحلة لاحقة، ومن ثم سينعكس بالضرورة على الأسعار باتجاه الانخفاض.
وأكد المصرفي أن تطبيق الخيار الأول مرتبط بشكل حتمي بالخيار الثاني المتمحور حول إعادة ثقة المدخرين بالمصارف العامة قبل الخاصة، والحد من الروتين والبيروقراطية المتعلقة بعملية الإيداع، مبيناً إعادة هذه الثقة تعتمد بالدرجة الأولى على أن يكون هناك توجه حكومي جاد يأخذ بعين الاعتبار تعويض خسائر المودعين لأموالهم منذ بداية الأزمة نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة، من خلال اعتماد أثر رجعي لأي سعر فائدة مشجع يتم اعتماده من المصرف المركزي لكل مودع لم يلجأ إلى سحب أمواله المودعة في المصارف والمضاربة بها في سوق السوداء.
وإذا ما اعتبرنا أن المركزي اعتمد نسبة 30% كسعر فائدة، فيفترض أن يحصل المودع لمبلغ مليون ليرة على 300 ألف ليرة كفائدة عن السنة الأولى، و390 ألف عن الثانية، و570 ألف عن الثالثة، و670 ألف عن الرابعة، و1,80 مليون عن الخامسة وذلك من خلال مبدأ الفائدة المركبة. أي أن مجموع التعويض المفترض خلال خمس سنوات هو 4.127 مليون ليرة، أي ما يعادل 8000 دولار حالياً كتعويض عن خسارته خلال سنوات الإيداع لمبلغ المليون ليرة المعادل لـ20 ألف دولار وقت الإيداع قبل خمس سنوات..!.
موقع “صاحبة الجلالة” قال إن هذه الطروحات تأتي على خلفية الاجتماع الأخير لمصرف سورية المركزي مع المصارف حول شهادات الإيداع، وخطط التسليف لدى المصارف خلال العام 2018، وما يصبو إليه المركزي من تحسين إدارة وتنفيذ السياسة النقدية من خلال إتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة، ومساعيه إلى جذب شريحة واسعة من المدخرين بالليرة السورية إلى القطاع المصرفي، ليصار إلى توفير القنوات السليمة لتوظيفها لاسيما في ظل المرحلة المقبلة لما بعد الأزمة الحالية، يبين أحد
حسن نابلسي | صاحبة الجلالة
Post Views:
0