تصريف أي مبلغ يريدونه نقداً بدون قيود أو شروط.
أية حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أو أقل من 5000 $ أو ما يعادلها (خمسة آلاف دولار يتم تصريفها إلى ليرات سورية مباشرة)
أما أية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 $ أو ما يعادلها فللمستفيد منها الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية.
مع إقرار تسهيلات جذرية لتحويل أي مبلغ من الخارج بما في ذلك شراء عقار أو طبابة أو متطلبات دراسة وغيرها، يتأكد لمن يرغب أن عام 2018 سيكون عام بداية التحولات الجذرية في إجراءات العمل المصرفي وتبسيطها وتسريعها من خلال قرارات جديدة وأدوات دفع إلكتروني لم تكن موجودة سابقاً في الاقتصاد السوري.
ليختم منشوره بالقول: أكدت السنوات الماضية للسوريين أن الهلع والخوف من شائعات المضاربين وأخبارهم كانت العامل الرئيسي وغير المبرر لتقلبات سعر الليرة.. وتأكد السوريون من خلال 2017 أنه كلما تكاتفوا مع السياسة النقدية والاقتصادية وابتعدوا عن أجواء المضاربات تعززت أجواء الثقة بالليرة السورية وبنهضة الاقتصاد السوري. رغم الحرب صمد الجيش والشعب في وجه الضغط السياسي والاقتصادي فتأكد أن التعافي التدريجي هو الأقوى والأسلم في معركة الوجود التي نخوضها منذ سنوات طويلة.
هامش1: القرار منتهي الصلاحية فالحوالات باتت في عهدة السوداء بعد أن تجاوز دولارها سعر دولار المركزي بنحو 35 ليرة..
هامش2: ماذا لو استمر دولار السوداء في الارتفاع ؟.. هل سيضطر المركزي لعقد جلسات تدخل أم سيعود ويلاحقه في الارتفاع؟
هامش3: بعد أن امتصت السوق الموازية معظم الحولات التي حتماً ارتفعت حجومها خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، وفي ظل الفارق السعري مع المركزي نسأل ماذا بقي للمركزي من هامش مناورة لترميم احتياطيه من القطع كما يأمل الحاكم ؟!
هامش أخير: كان الأولى أن يعقد الحاكم مؤتمراً صحفياً يوضح فيه القرار الجديد ويوضح أكثر سبب تقلبات سعر الصرف الأخيرة، ويجنب نفسه مشقة الرد على تعليقات شريحة ضيقة من المواطنين التي تحولت في جزء منها إلى مهاترات فيسبوكية، يعني 250 تعليق يحتاجون إلى نحو 250 إجابة وكل إجابة تحتاج إلى 2 دقيقة أي أنه سيحتاج إلى 500 دقيقة تقسم 60 أي نحو 8 ساعات ونصف… سيدي الحاكم إرحم نظرك وإن لعينيك عليك حق !!!!!
الاصلاحية | صار وقتا..
