الاصلاحية | اقتصاد |
أيّد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اقتراح مدراء المصارف العامة بضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة، أسوة بما طُبّق مؤخراً على نظيراتها الخاصة، مؤكداً خلال اجتماعه أمس بمدراء مصارف (التوفير- التجاري- العقاري– التسليف– الزراعي- الصناعي) أهمية إعادة فتح عمليات الإقراض من المصارف العامة، ولاسيما ما يتعلق منها بدعم المشاريع الحيوية والتنموية الإنتاجية، وذلك لإعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة، خاصة الصناعية والزراعية منها.
دمشق | وبيّن مدراء المصارف جملة العوائق التي ظهرت عند التطبيق العملي لعمليات استئناف الإقراض وفق الأولويات التي وضعها مصرف سورية المركزي في بداية الأزمة، وخاصة الإنتاجية منها، إذ اقترحوا استئناف أنواع القروض كافة لدى المصارف العامة بحسب نظام عمليات كل مصرف، وبناءً على ذلك يتوجب طيّ جميع القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض، بالإضافة إلى منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدّد من قبل الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد عن 10%.
كما تمّ مناقشة ملف المقترضين المتعثرين لمن يثبتون “حسن النية”، ليتمّ منحهم قروضاً جديدة ووقف الإجراءات القضائية بحقهم، مع اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث الصادر عن مصرف سورية المركزي. كما تمّ الاتفاق على مناقشة أوضاع المتعثرين كل على حده، بعد دراسة حالات الضرر، وقدرة المتعامل على التسديد واتباع الإجراءات القانونية والمصرفية الممكنة في ذلك، من تسويات ودفعات، بما يضمن لهؤلاء معاودة مزاولة نشاطاتهم الإنتاجية.
“البعث”
Post Views:
0
