الإصلاحية | خاص |
ماذا تريد الحكومة من الإعلام ؟!، كيف ينظر الوزراء إلى الإعلام ؟!، أسئلة تبقى معلقة، عادة ما يتعامل الوزراء مع الإعلام من خلال مكتبهم الصحفي، ذلك التعامل حتماً يعكس رؤيتهم لما يجب أن يكون عليه الإعلام، التركيز على نشاطات الوزير أم الوزارة، أم الاثنين معاً ؟!، هل فكرنا مثلاً أن تمارس تلك المكاتب دوراً رقابيا على المعلومة ليس من أجل التكتم عليها أو حجبها وإنما من أجل فلترتها والتأكد من واقعيتها قبل نشرها في وسائل الإعلام كي لا تكون لمجرد الترويج والتسويق لواقع افتراضي لا يعكس الحقيقة.. إذاً كيف غدى الإعلام الرسمي بوسائله المختلفة (مقروء مسموع مرئي ) في جزء كبير من عمله المتصل بالواقع الخدمي والاقتصادي عبارة عن مكتب صحفي كبير مهمته الرئيسية تغطية نشاطات الفريق الحكومي، وتلاوة بياناته التي تحررها تلك المكاتب ؟!.
فهد كنجو | في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء أول العام الحالي التي أتت عقب تعديل وزاري ثاني طرأ على حكومة المهندس عماد خميس، رشح عن الجلسة وفقاً للخبر الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء طلب من وزير الإعلام الجديد عماد سارة وضع استراتيجية إعلامية جديدة، طبعاً لنتذكر أن تطوير الإعلام والخطط الإعلامية والخطاب الإعلامي وصولاً إلى الاستراتيجيات في هذا القطاع هي مصطلحات دائماً ما تكون حاضرة عند تشكيل كل حكومة أو في كل مناسبة يتغير فيها وزير الإعلام.
صيف العام الفائت، نقل عن لسان وزير الإعلام السابق رامز ترجمان أن الوزراء كانوا قدموا أفكاراً لتطوير الإعلام، ذلك بطلب من رئاسة مجلس الوزراء، “ترجمان” وقتها أشار بإيجاز لأفكار زملائه الوزراء ووصفها بالمتباينة، على أنها تعكس الاختلاف في وجهات النظر حول ما هو المطلوب من الإعلام وفقاً لكل واحد من أعضاء الحكومة.
مؤخراً وفي جلسة وصفت بالنوعية للجنة التنمية البشرية عقدت الأسبوع الفائت في مبنى وزارة التربية ترأسها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، كان وجه “خميس” سؤالاً لأعضاء اللجنة المؤلفة من عدد من الوزراء، من بينهم عماد سارة وزير الإعلام الجديد الذي سجل ثاني حضور له في اجتماعات اللجنة المذكورة، السؤال مفاده ماذا يمكن أن يفعله أي منكم لو كان هو وزيراً للإعلام؟ وماذا ستكون أولوياته؟.
طبعاً السؤال طرح على هامش الجلسة ومن باب إسداء النصيحة للوزير الجديد، بعد أن اتفق الجميع أن تختتم الجلسة بالحديث عن إحدا الوزارات الممثلة باللجنة كمثال واقعي يقدم لها أعضاء اللجنة أفكارهم التنموية، وكان الاختيار وقع على الإعلام.
وفي مايلي نوجز مداخلات الوزراء ربما لا تجيب على ما طرحناه من أسئلة لكنها تكشف جزئاً مما يضمرونه تجاه الإعلام:
البداية كانت مع الدكتور هزوان الوز وزير التربية ورئيس لجنة التنمية البشرية، والذي أكد على أهمية التخصص في الإعلام، فليس من المعقول وفق رأيه أن نجد إعلامي مرة يكتب في الثقافة وفي أخرى يكتب عن مخالفات السكن، مع تأكيده على التأهيل والتدريب للإعلاميين.
وزير الصحة نزار وهبه يازجي قال لو إنه كان وزيراً للإعلام لركز على أمر رئيسي وهو إظهار قوة الدولة، من خلال التركيز على المشاريع التي تطلقها الحكومة، وتأمين حاجات المواطن.
فيما أظهرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري ميلاً لحرية الإعلام، مفضلة الجرأة في ما يطرحه الإعلام بما يسهم بإعطائه دوراً أكثر فاعلية في مختلف القضايا التنموية، على أن يكون بقصد تشغيل مؤسسات الدولة وليس بقصد إشغالها.
وزير الثقافة الدكتور محمد الأحمد بدا متفقاً مع ما قاله وزير الصحة وعلى الإعلام إظهار قوة الدولة.
وزير العدل هشام الشعار قال إنه مع سرعة نقل الخبر، ولفت إلى أن مقدمي البرامج يكتفون بطرح سؤال على الضيف وتلقي الإجابة والانتقال لسؤال آخر دون بناء حوار حقيقي في البرامج الحوارية.
وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف أكدت أنها مع حرية الإعلام، شرط أن تترافق مع المسؤولية، واقترحت أن يكون هناك ما يشبه ميثاق عمل إعلامي أخلاقي ومهني يتفق عليه الجميع.
وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية سلوى عبدالله نصحت بالإعلام التنموي، وأن يكون للإعلام دوره في تعزيز القيم والأخلاق وتنمية الإنسان.
رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عماد الصابوني رأى بأن الإعلام يجب أن يتمتع بحرية، ومواجهة الإعلام الناقد تكون من خلال المعلومة الصحيحة، حتى أنه أشار إلى إمكانية الوصول إلى مرحلة تستغني فيها الدولة عن وزارة الإعلام كما هو الحال في دول متقدمة.
وزير التعليم العالي عاطف نداف تحدث عن الإعلام الإلكتروني متمنياً أن يجد موقع إلكتروني مستقل وقوي للدولة، معتبراً أن المواقع الإلكترونية لديها من يمولها ويوجهها.
وزير الإعلام في مداخلته عاد وأكد ما قاله مراراً بأن الإعلام يحتاج إلى المال، (أفضل أجهزة أفضل ديكورات أفضل إعلاميين ومذيعات ومذيعين ومقدمي برامج)، كل ذلك يصنعه المال، سارة كان أشار تعقيباً على مداخلة أحد الصحفيين إلى أن مشكلة الفائض في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون لا تتمثل بأعداد الكوادر البشرية وإنما بعدد وقيمة والأوامر الإدارية، أمر في حال ضبته وفق رأي “سارة” يمكن أن يؤمن زيادة رواتب للعاملين في الإعلام من 60 إلى 70 ألف ليرة سورية، وهو ما تعمل عليه وزارة الإعلام حسب تأكيده.
في نهاية النقاشات عقب المهندس عماد خميس مركزاً على الإعلام التنموي، الرجل أبدى استعداد الحكومة على فتح ميزانية خاصة لهذا الغرض شرط وضع خطة للإعلام التنموي.
الإصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
