الإصلاحية |
بعد نحو أسبوع من إعلان مصرف سوريا المركزي لشروط منح المصارف لقروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، عاد “المركزي” اليوم أصدر القرار 99 المتضمن منع المصارف حالياً من منح أي قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ذلك لاعطاء الأولوية للقروض والتمويلات السكنية على حد تبرير المصرف لاصدار القرار الجديد.
قرارات | وحظر القرار الجديد على المصارف منح أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات نقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها، مع الاستمرار بالسماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
كما حظر على المصارف منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
المركزي برر قراره بالتأكيد أنه جاء بناءً على متابعة ردود المصارف على التعميم السابق، وللحفاظ على استقرار العملة الوطنية ولتوجيه التمويل نحو الأنشطة التنموية وشؤون المواطن الحياتية.
وكان أعلن المركزي الأسبوع الفائت ما قال إنها شروط منح المصارف لقروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومنها أن يدفع المقترض 50% من ثمنها مقدماً، حيث أكد في تعميم سابق بهذا الخصوص، إلغاء التعاميم المتعلقة بالتريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات، وحظر كافة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية.
وعليه بدأت بعض البنوك الخاصة بحملات إعلانية لتمويل السيارات وفق الشروط التي حددها المصرف..
وكان أصدر “مجلس النقد والتسليف” في نيسان من العام الماضي قرارا حدد بموجبه ضوابط لمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، فمنع تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها، وسمح القرار حينها بتمويل الأنشطة الاستهلاكية بنسب لا تتجاوز 30% للسكن أو القروض الاستهلاكية الشخصية، وألا تقل تسليفات النشاط الإنتاجي في نهاية كل عام ميلادي عن 50% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة.
يذكر أن المركزي مؤخراً بات مرن في آلية اتخاذ القرارات والتراجع عنها، إلى درجة أنه يصدر قرار ما يلبث أن يتراجع عنه بين ليلة وضحاها، ربما تبعاً لظروف علمها عند المركزي وحده..
عتب الحاكم
وفي سياق مختلف كان وجه يوم أول أمس حاكم المركزي الدكتور دريد درغام ما يشبه العتاب على صفحته على فيسبوك وجهه للمواطنين والصناعيين والتجار والإعلاميين، بخصوص التعامل بنظام التسويات الإجمالية السوري، قال فيه: ” يبدو أن المواطنين والتجار والصناعيين يفضلون التحويل عن طريق شركات الحوالات ولا يرغبون أن تكون حوالاتهم مجانية أو أن الإعلام لا يقوم بالترويج بالشكل الكافي لهذه الخدمة المجانية.
موضحاً أنه رغم أن الحوالات من 50 ألف وحتى 5 مليون ليرة مجانية بين المصارف المنتسبة (أصبحت سبعة مصارف يمكنكم معرفتها على موقع المصرف cb.gov.sy( لنظام التسويات الإجمالية السوري ما يزال عدد تلك الحوالات بضعة عشرات. كما أن صاحب أي شيك مسحوب على أي مصرف ويتم طلب تحصيله في ذلك المصرف لصالح زبون في مصرف آخر يمكنه استخدام هذا النظام أيضاً مجاناً بين المصارف المنتسبة.
الاصلاحية | صار وقتا..
