التشكيلة الحكومية الحالية: خرق مؤقت لتقاليد معروفة أم معايير جديدة في الانتقاء ؟!

الاصلاحية |     

خرقت التشكيلة الحكومية الحالية التقاليد المتبعة في تشكيلات الحكومات السورية المتعاقبة على مدار العقود السابقة..

زياد غصن |      فقد كان لافتاً أن يتم “توزير” ثلاثة أشخاص من منطقة جغرافية واحدة، في حين أن السير الذاتية للوزراء، والمنشورة رسمياً، تشير إلى أن هناك نحو 11 وزيراً هم من مواليد العاصمة دمشق( طبعا ليسوا بالضرورة منها)…

الهدف من التمثيل الجغرافي للمحافظات داخل الحكومة يتعدى “القشور” المعتادة في حديث العامة، فهو في جوهره يسعى نحو مشاركة جميع المحافظات في اتخاذ القرارات الوطنية، وتنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية على مستوى البلاد، والأهم نقل أوضاع هذه المحافظات ومشاكلهم إلى السلطة التنفيذية… تماما كما هو حال أعضاء السلطة التشريعية.

والسؤال… لماذا تم خرق التقاليد المتبعة؟.

هل هي بداية لسياسة جديدة في تشكيل الحكومات تقوم على معيار الكفاءة والمهارة في هذا الاختصاص أو ذاك؟ أم هي نتيجة إفرازات الحرب وظروفها التي فرضت واقعا جديداً؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟.

لا أعتقد أن هناك عاقل يعارض مسألة تحكم معيار الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار الوزراء، دون أن يعني ذلك إهمال المعايير الأخرى الضرورية، لكن شريطة أن يحدث تزاوج بين جميع تلك المعايير وبما يقود إلى خيارات صائبة..

ومن شأن الخيارات الصائبة المأمولة تحقيق استقرار حكومي بات ضروريا، لاسيما وأن التغييرات والتعديلات الحكومية التي تمت خلال سنوات الحرب أفرزت لنا ما يزيد على 100 وزير جديد تقريباً…

وبالعودة إلى السؤال السابق، فإن قراءات المراقبين للواقع الحاصل لا تخرج عن التوقعات التالية:

-يستبشر البعض بمدلولات التشكيلة الحكومية الحالية، ويعتبرها إشارة هامة نحو إضافة معايير جديدة في تشكيل الحكومات تكسر الأنماط السابقة، والتي لطالما ظلمت في جانب منها كفاءات وخبرات كثيرة، وتحولت إلى نافذة سمحت للبعض من غير المؤهلين لدخول النادي الوزاري، بدليل التعديلات الكثيرة التي جرت بين الفينة الأخرى طيلة السنوات السابقة.

-للبعض الآخر رأي مختلف يقول إن ما حدث من كسر للتقاليد المتبعة في التشكيل الحكومي عائد إلى أن الحكومة الحالية مؤقتة بانتظار جهود الحل السياسي للأزمة، وتالياً فكل الظروف المتعلقة بتشكيلتها طارئة، ولا يمكن أن تشكل أساساً يبنى عليه مستقبلاً، خاصة وأن الفترة القادمة ستكون مقدمة لحل سياسي يُمثل فيه جميع السوريين بأطيافهم المختلفة.

وهنا نشير إلى أن جميع الحكومات التي جاءت منذ بداية الحرب وصفت بالمؤقتة، فكان نصيب بعضها أن استمر أربع سنوات..!!.

أياً كانت الأسباب والغايات التي قادت إلى كسر التقاليد المتبعة في التشكيل الحكومي، فإن هناك حاجة لمراجعة شاملة وتقييم هذه الخطوة ونتائجها، وإمكانية تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية، ففي النهاية يفترض أن الجميع يعملون لمصلحة سورية، والتي يجب أن تعلو على كل المصالح بمفهومها الضيق.

المصدر | “سيرياستيبس”