الإصلاحية | اقتصاد |
في أحدث تصريح له حول جدلية زيادة الراوتب، بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الرواتب والأجور تأخذ حوالي 900 مليار تقريباً سنوياً أي ثلث الموازنة العامة للدولة.
ونقلت صحيفة تشرين عن حمدان قوله: “الآن إذا أردنا أن نزيدها ستكون الزيادة 100% لأنه من غير المعقول زيادة 5000 ليرة، هذا مستحيل، وإذا زدنا 100% فهذا صار ثلثي الموازنة هي الرواتب والأجور، فلن يكون هناك مجال للإنفاق.
الوزير حمدان ذكر بأن دور وزارة المالية، تنفيذي، وكل الاعتمادات المالية لا تقرها وزارة المالية، بل وزارة الشؤون والعمل هي من تقرر سياسة الأجور بالاتفاق مع لجنة وزارية من عدة وزارات من بينها المالية، لكن المالية لا تقرر الأجور والرواتب وليست لها علاقة في تحسين الواقع المعيشي، بل هي سياسة اقتصادية في البلد تحسم في مجلس الوزراء وجهات مختلفة حتى تصدر بصورتها النهائية وليست مسؤولية وزارة المالية، بل مسؤولياتها إعداد الدراسات.
وكرّر وزير المالية وفقاً للصحيفة تصريحاته السابقة بأنن تحسين الواقع المعيشي ليس بزيادة الرواتب فقط لأن الزيادة إن لم تكن مدروسة اقتصاديا ً تقوم بمفعول سلبي، وتزيد العملات والأسعار ويصبح هناك تضخم.
مؤكداً أنه لا يوجد سوى أسلوب واحد لتحسين الواقع المعيشي وهو زيادة الإنتاج، وذلك من خلال المعامل التي عادت للإنتاج وكانت متوقفة سابقاً، وعددها بالآلاف، وأصحابها سيسددون الضرائب في هذا العام!!
وفيما يتعلق بالضرائب أوضح وزير المالية للصحيفة أن العدالة الضريبية مفهوم نسبي، لافتاً إلى ما يقوله الموظف بأنه يدفع ضريبة عالية مقارنة بالتجار أو الصناعيين، والحقيقة وفقاً لـ “حمدان” أنه بقصد تشجيع الاستثمار أعفاهم من الضرائب لفترة محددة، فالضريبة كما يقول حمدان لها أهداف اقتصادية أيضاً.
وأشار حمدان إلى أن الضرائب على الرواتب والأجور محكومة بقوانين، ولا تحددها وزارة المالية، فلا يمكن فرض أي ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون، فهذا الكلام هو سياسة عامة للدولة وليست وزارة المالية فقط، فلا يمكن لوزارة المالية أن ترفعها أو تخفضها خلافاً لما يعتقده الكثير من الناس.
تشرين
Post Views:
0
