الإصلاحية | خاص |
أصدر اليوم الدكتور عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بدا مفاجئاً للأوساط التجارية، حل بموجبه مجلس إدارة غرفة ريف دمشق، ذلك على خلفية تقاضي مجلس الإدارة رسوم زائدة من المنتسبين إلي الغرفة.
وشكل “الغربي” على الفور لجنة مؤلفة من 6 أعضاء برئاسة مدير مديرية الشركات بالوزارة لتدقيق أعمال مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق ومدى توافقها مع أحكام قانون تنظيم الغرف التجارية 131 لعام 1959 والنظام الداخلي للغرف التجارية بالقرار 660 لعام 1991 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم التي تتقاضاها الغرفة من التجار عند الانتساب والتجديد وتقاضيها رسوم زائدة من المنتسبين، مخالفين قرار الوزارة 186 لعام 2014.
ويأتي قرار حل مجلس إدارة غرفة دمشق بعد نحو أسبوع على إصدار قرار مشابه طال غرفة تجارة حماة بسبب فساد وارتكابات لرئيس غرفة حماة وفقاً لتوضيحات إعلامية.
يذكر أن مجلس غرفة تجارة ريف دمشق تشكل في العام 2014 بقرار من وزير التجارة الداخلية.
الإصلاحية صار وقتا..
Post Views:
0