الإصلاحية |
ناقشت الحكومة في اجتماعها الأخير مشروع إحداث جهاز وطني للإحصاء على أنقاض المكتب المركزي للإحصاء، ذلك دون أن تصدر أي توضيحات عن مضمون المشروع الجديد، إلا أن ما جرى تسريبه من أفكار ومعلومات حول توجهات المشروع يتطلب ضرورة تذكير الحكومة بعدة نقاط لا يمكن تجاوزها في المشروع إذا ما كانت هناك نية حقيقية لإعادة الاعتبار إلى هذه المؤسسة الاستراتيجية:
أولاً: ضرورة المحافظة على الاستقلالية الكاملة والتامة لهذه المؤسسة بكل ما يعنيه هذا المصطلح، وذلك بغية ضمان الموضوعية والعلمية في إنتاج الرقم الإحصائي وتحليله ومعالجته، وهذه الاستقلالية المنشودة تتطلب أن يتبع الجهاز الجديد إلى شخص السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره ضمانة وحماية تمنع أحد، شخصيا أو اعتبارياً، من التدخل في عمله أو الضغط عليه لإصدار بيانات ومؤشرات إحصائية تخالف الواقع أو تخدم فكر ما.
ثانياً: ضرورة منح الجهاز المرونة المطلقة لإنجاز مهامه وأهدافه لاسيما وأن المرحلة السابقة أكدت أن الآلية التي يعمل فيها جعلت منه عبارة عن مكتب حكومي غير قادر على اتخاذ قرارات تحمي عملية إنتاج وتحليل الرقم الإحصائي، وهذه المرونة تشمل مرجعيته في اتخاذ القرار وفي اعتماد الخطة السنوية والأهم في منح التعويضات اللازمة للعاملين والباحثين بغية ضمان أعلى درجات الوثوقية والمصداقية في العمل الميداني.
ثالثاً: النص بشكل صريح على حصر عمليات إنتاج الرقم الإحصائي في سورية واعتماده بالجهاز الجديد، إذ أن هناك حاجة ماسة لوقف هذه الفوضى الحاصلة والتي سمحت لكل شخص وجهة بإطلاق أرقام وبيانات مختلفة ومناقضة أحياناً للواقع والمنطق، وهذه الحصرية يجب أن تسري على القطاعين العام والخاص وتكون متزامنة مع إجراءات محددة تطبق على المخالفين.
إن النقاط الثلاث السابقة تمثل ضرورة ملحة لتعزيز مهمة مؤسسة وطنية عملت وقدمت خلال فترات زمنية جهوداً كبيرة، وإذا ما حدث خرق ما في تطبيق النقاط السابقة فإن الباب سيفتح على تساؤلات وشكوك ليس من مصلحة الدولة إثارتها حول عمل هذه المؤسسة والرقم الإحصائي في سورية.
“سيريا ستيبس”
Post Views:
0
