تقسيط ثمن الغزول النسيجية للصناعيين!

الإصلاحية | قيد التحرير |

هو مجرد تمني، “تقسيط ثمن الغزول النسيجية للصناعيين” سيناريو لم تأت عليه كل الاجتماعات الماراثونية لتسوية الخلافات بين صناعيي النسيج من جهة وبين الحكومة وصناعيي الألبسة من جهة أخرى..

فهد كنجو |      خلافات كانت بدأت باعتبار الأقمشة مدخلات انتاج وحصلت المادة على تخفيضات جمركية بنسبة 50 %، هنا لا نود أن نعود بالأمر إلى بداياته وخاصة أن قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات “خلى للصلح مطرح”، لكن فقط نود التذكير بأن واحد من الطروحات لمسك طرف خيط المصالحة تمثل بأن تخفض وزارة الصناعة سعر كيلو الغزول النسيجية التي تنتجها بنحو 15 % !!.

ثمة ما يوحي بأن صناعيي النسيج “أغلبهم” ربما يعانون من أزمات مالية “أزمة سيولة”، هم كابروا على أنفسهم وتحدوا القرار وصعدوا في تعاطيهم مع قرار استيراد الأقمشة كمدخلات انتاج إلى الحد الأقصى، قابلتهم الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بطرح وضعهم في موقف محرج، الطرح المحرج هو السماح لهم باستيراد الغزول النسيجية التي قالوا إن كلفة المستورد منها يبقى أقل من سعر الغزول الوطنية، حتى بعد تخفيضها بنسبة 15 %، ربما كانت الوزارة تعلم أنهم لن يستوردوا أو غير قادرين أصلا على ذلك، على اعتبار أن مؤسسة الغزل والنسيج في وزارة الصناعة تنام على سبعة آلاف طن من الغزول النسيجية، ولا نعتقد أن من مصلحة “الاقتصاد” أو “الصناعة” أن تبقى الغزول الوطنية مكدسة!.

أطنان الغزول في مؤسسة وزارة الصناعة بقيت محيدة رغم أنها يمكن أن تكون “جوكر” الحل، وجود وزير جديد للصناعة من خارج القطاع وبعيد عن التفاصيل،هو سلاح ذو حدين لجهة استخدام ورقة الغزول النسيجية الوطنية في اسعاف الفريق الحكومي الذي نعتقد أنه حاول اقتناص أي فرضية تساعد في عملية إقلاع معامل النسيج وخاصة في حلب، فمن جهة ربما يكون بعد الوزير مازن يوسف عن التفاصيل عقبة أمام قلمه الأخضر من توقيع قرار تقسيط ثمن الغزول النسيجية للصناعيين على مبدأ بعود عن الشر وغنيلو، ومن جهة أخرى ربما كونه من خارج القطاع سيفكر خارج الصندوق، ويجتمع بغرف الصناعة، التي سيقع على عاتقها ضمان صناعييها وتقديم الكفالات اللازمة، على أن تتقاضى نسبة معينة “رمزية” تحقق لها إيراد ما، وبالتالي الفائدة تعم على الجميع (الصناعة تبيع غزولها بسعرها المحدد الحالي .. والغرف تضمن وتكفل وتحقق ايراداً.. ومعامل النسيج تعود للدوران).

وعليه خلال 6 أشهر كحد أقصى ستتمكن وزارة الاقتصاد من قراءة مؤشرات تسعفها في صناعة قراراتها المقتصرة أصلاً على منح إيجازات الاستيراد، ذلك من خلال امتحان إمكانية معامل النسيج من سد احتياجات السوق المحلي أو غير ذلك، الحال سيبدو أفضل من إصدرها قرارات تبدو متسرعة ما تلبث أن تبتلعها قبل أن يجف حبرها !!

الإصلاحية لأنو صار وقتا..