شركات تجميع السيارات “دائماً سابقينا بخطوة”!.. الحكومة: جاري التحقيق..

الإصلاحية | قيد التحرير |

كما لو أن “جهات حكومية” تحاول امتصاص فضيحة مرتقبة بخصوص وجود السيارات الحديثة والفارهة في السوق السورية، فسارعت إلى بث تسريبات مفادها أنها باشرت بالتحقيق في هذا الملف، رغم أن الإعلام كان أشار مراراً إلى وجود سيارات من ماركات عالمية مشهروة في معارض السيارات وحتى في شوارع المدن وخاصة العاصمة دمشق!!، ما يطرح سؤال عن توقيت تسريب جدية التحقيق في وضع تلك السيارات، والقول إن رئيس الحكومة شخصياً يتابع الملف ؟!.

في معرض دمشق الدولي العام الفائت، نقلت مصادر عن إحدى شركات تجميع السيارات المشاركة في المعرض، حديثاً بقي في إطار التداول الشفهي مفاده أن الشركة المشاركة تعتزم تجميع سيارات من نوع “مارسيدس” – بي إم دبل يو – “همر” الخ، الحديث اعتبر وقتها من باب التندر، وبين المزح والجد استفاقت “حكومة الفقراء” على ما قالت التسريبات إنها عشرات السيارات الفخمة الحديثة، التي يشاهدها المواطن السوري يومياً في شوارع العاصمة، ذلك وفقاً لموقع “سيرياستيبس” ناقل التسريبات، متسائلاً عن مصدرها وكيفية وصولها إلى الأسواق السورية رغم وجود قرار حكومي واضح بمنع استيراد السيارات بمختلف أشكالها؟!.

ووفق المعلومات المسربة للموقع المذكور فإن التحقيقات كشفت عن وجود إجازات استيراد لقطع تبديل لأنواع معينة من السيارات بقصد تجميعها، الأمر الذي يؤكد ما ذهبت إليه المعلومات المتداولة سابقا من أن بعض الجهات التفت على قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات عبر نافذة قطع التبديل بقصد التجميع، وهو ما يعني أيضاً إضاعة رسوم كبيرة على الخزينة العامة، إذ أن المستورد لقطع تبديل السيارات يدفع نسبة من وزن هذه القطع وليس رسم من قيمة السيارات كما كان معمول في استيراد السيارات.

لم ينس الموقع ذكر معلومات تفيد بأن الملف متابع بشكل شخصي من قبل رئيس الحكومة، وسيصار إلى اتخاذ إجراءات مناسبة تحفظ حق الدولة وتضمن تطبيق القرارات الحكومية وفق ما تفرضه مصلحة البلاد في هذه الظروف على حد تعبير الموقع.

طبعاً ملف تجميع السيارات السياحية أخذ وقته وأكثر من النقاش والجدل والاجتماعات والدراسة، وبات واضحاً أن هذا القطاع ما كان لينشط لولا أن شركات التجميع تحقق أرباحاً عالية مستفيدة من توقف عمليات الاستيراد والأهم مستفيدة من تدني الرسوم الجمركية (5 %) المفروضة على مكونات السيارات المجمعة، رسوم قد ترتفع في الأيام القريبة القادمة إلى نحو 20 % أو ربما 30 % ذلك وفقاً لتسريبات إعلامية، ما دعا شركات التجميع التوقف عن البيع، ما يعني أنه في حال زيادة الرسوم الجمركية فإن سعر السياراة سيرتفع أيضاً، أي أن شركات التجميع لن تتنازل حصتها من الأرباح ولو جزئياً!.

مصدر التسريبات: سيرياستيبس