الإصلاحية | خاص |
ثمة اعتقاد سائد لدى الجهات المعنية أن السماح باستيراد مادة ما سيخفف من زخم تهريبها، في فترة ما رغم توقف استيراد الموز على اختلاف بلد المنشأ، إلا أن الأسواق السورية لم تخلو من المادة، وكان يختلف سعرها من محافظة إلى أخرى تبعاً لقرب أو بعد السوق عن منافذ التهريب، دمشق بقيت الأغلى سعرا وكانت تسجل سعر كيلو الموز فوق عتبة الـ 1000 ل.س لعدة أشهر.
اقتصاد | مع نهاية العام الفائت دخلت وزارة التجارة الداخلية عبر المؤسسة السورية للتجارة على خط استيراد الموز، وفق معادلة لدعم منتج الحمضيات، الاعتقاد السائد أن “الموز” هو منتج منافس لحمضياتنا، لذلك لم يكن لمعادلة الاستيراد تلك أن تغفل دعم المنتج المحلي من الحمضيات.
طبعاً حاجة السوق لتشكيلة سلعية من “الفواكه” لا تؤكد تلك المزاعم أو على الأقل تخفف من قيمة المنافسة، حيث لا يمكن للبرتقال مثلاً أن يحل محل الموز ولا الموز يحل محل الليمون … الخ، وكان لتدخل حماية المستهل عبر استيراد الموز اللبناني أن سجل تراجعاً لسعر المادة في أسواق دمشق مثلاً، لكنه لم يحدث نفس الأثر في محافة حمص أو محافظات الساحل أو حتى حلب، بقي الموز “الأكوادوري” المهرب، منافساً قوياً للمستورد اللبناني بالسعر والجودة.
مؤخراً وعلى خلفية زيارته إلى محافظة طرطوس نقلت مواقع محلية عن الوزير عبدالله الغربي نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السماح باستيراد الموز الاكوادوري، ذلك بعد انتهاء عقد المورد من لبنان يتم (حاليا استيراد نحو 2500 طن اسبوعيا من الموز اللبناني).
طبعاً لا يمكن فصل نية الوزارة تلك عن واقع توفر الموز الاكوادوري في الأسواق عبر خطوط التهريب، وعليه فإن السماح بالاستيراد وفق معادلة الموز اللبناني يمكن أن يهذب واقع وجود المادة في الأسواق مع تحقيق عائدات اقتصادية يمكن أن تنعكس إيجاباً على منتج محلي آخر كالحمضيات.
Post Views:
0