الإصلاحية | خاص |
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن المؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء (العمران) ستشكل رقماً صعباً في قطاع مواد ومستلزات البناء وستكون التاجر رقم واحد استيراداً وتصديراً.
جرعة زائدة | “الغربي” وفي تصريح لـ”الإصلاحية” قال: إن الأوان قد آن لتأخذ هذه المؤسسة دورها وخاصة ونحن مقبلين على مرحلة مفصلية لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون المؤسسة ستتيح لها المنافسة بشكل فعلي، كعملاق اقتصادي قادم على حد وصفه.
تصريح الغربي لـ “الإصلاحية” جاء عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع قانون بإحداث المؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء (العمران) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره بعد الأخذ بالتعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروع.
وكان اقتصر دور مؤسسة “عمران” ومنذ صدور قانون إحداثها الذي مضى عليه نحو 47 عاماً على بيع مادة “الاسمنت” التي تنتجها معامل الاسمنت، واعتبرت إلى فترة معينة إحدى المؤسسات الطفيلية التي لا عمل لها سوى بيع منتجات مؤسسة أخرى، وعندما كانت تود استيراد أي مادة من مستلزمات البناء، كانت تلجأ إلى مؤسسة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، وبالتالي فإنها من خلال قانونها الجديد ستأخذ من حصة الأخيرة، فيما يخص استيراد مواد البناء.
يذكر أن وزير التجارة الداخلية كان طرح في لقاء سابق مع “الإصلاحية” فكرة تفكيك مؤسسة التجارة الخارجية وتوزيعها على ثلاث وزارات (التجارة الداخلية _ الصناعة _ الصحة) لتتمكن كل من تلك الوزارات استيراد مستلزمات القطاع الذي تديره بنفسها.
الاصلاحية صار وقتا..
Post Views:
0
