الإصلاحية | منصة التحكيم |
ليس مفاجئاً أن تحتل دولة مثل “تركيا” مركزاً متقدماً من حيث التبادلات التجارية معنا خلال سنوات الحرب، ذلك رغم فيض العدوانية الذي أبداه نظامها تجاه سورية الدولة، وكان أول من فتح حدود بلاده لدخول شذاذ الآفاق لمحاربة الجيش السوري، صحيح أنها تبادلات تجارية غير شرعية “تهريب”، إلا أن ثمة من يعمد إلى شرعنتها بفعل المصالحات الجارية على “المهربات”!!.
فهد كنجو | مؤخراً تحدثت تقارير إعلامية عن أن تركيا تصدرت دول الجوار من حيث قيمة بضائعها الوافدة إلى أسواقنا، وبلغت مليارات الدولارات (أكثر من مليار دولار سنوياً)، المسألة لم تعد خافية على أحد فلطاما فضحت أسواقنا نفسها بوجود مختلف السلع ذات المنشأ التركي (الغذائية _ الألبسة.. الخ)، ذلك رغم نظام الحمائية الصارم المتبع لحماية المنتج المحلي على حد زعم الجهات الوصائية، وأيضاً تقنين المستوردات للحفاظ على القطع الأجنبي، الأهم من كل ذلك هو منع بضائع الدول المعادية والتي ساهمت بدمارنا من دخول أسواقنا من خلال تعاميم صدرت من رئاسة مجلس الوزراء في غير مناسبة.
اللافت أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتفصح به مصادر جمركية عن ضبطها لبضائع مهربة وخاصة من تركيا عبر مناطق غير آمنة، أغلب البضائع المصادرة تجري المصالحة عليها، ما يعني شرعنة وجودها في السوق، يعلم تماماً من اتبعوا هذا السلوك في التبادلات التجارية غير القانونية (التهريب)، أنه وفي أسوأ الأحوال في حال ضبطت بضاعتهم سيتم المصالحة عليها، التقديرات تؤكد أن ما تكتشفة الجمارك وتصالح عليه لا يشكل 20 % من نسبة البضائع المهربة، ما يعني أن هذه النسبة حتماً ستضفي شرعية على كامل البضائع المهربة في السوق.
فيما تلجأ كثير من دول العالم إلى حرق البضائع المهربة ويتحول صاحبها إلى محاكم اقتصادية بجرم التهريب، نحن هنا لا نقول أن تعامل كل البضائع المهربة بهذه الصيغة، طالما أن “الجمارك” لا ولم تخفي غبطتها بأن نظام المصالحات على البضائع المهربة “المضبوطة” باتت مورداً مهماً لخزينة الدولة، لكن أقلها يمكن اللجوء إلى إعدام البضائع القادمة من دولة معادية، وإضافة عقوبات أكثر ردعاً لممتهني التهريب من تلك الدول، كي لا نساهم في دعم اقتصادهم لمحاربتنا وتخريب اقتصادنا، وتصبح المصالحة على بضائع دول العدوان على حساب دماء الشهداء!.
الاصلاحية صار وقتا..
Post Views:
0