الاصلاحية |
طالب نواب مجلس الشعب الحكومة بالعمل على استصدار قرار تكون فيه رواتب المعلمين وتعويضاتهم خارج القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بهدف تحسين الواقع المعيشي والمادي للمعلم لأن التعليم رسالة أكثر مما هو مهنة.
مواقع محلية | بدوره أكد وزير التربية هزوان الوز للنواب خلال جلسة الأمس أنه مع مطلب النواب بتحسن واقع المعلم «أبصم على ذلك بالعشرة» لكن القضية اليوم هي بالموارد.
وطالب العديد من النواب بتعيين جميع الناجحين في مسابقة وزارة التربية الأخيرة ومراعاة العامل السكني للناجحين فيها، مؤكدين أهمية الأخذ بالحسبان قدم الشهادة خلال المسابقات داعين إلى معالجة الازدحام الشديد في بعض المدارس.
وتساءل البعض عن خطط الوزارة المتبعة لإعداد المدرسين وتطوير المهارات وطرق التدريس بما يتناسب مع التطور الحاصل، مؤكدين أهمية وضع إستراتيجية لتطوير المناهج التربوية وصيانة المدارس وتحديثها وزيادة التعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف، مع تشدد الرقابة على المدارس الخاصة إذ لوحظ ارتفاع أقساطها على حساب جودة التعليم، كما أكدوا على تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل المدرسين لرفع مستواهم بما يساهم في رفع جودة التعليم، والأهم حل عملية حصر تقديم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية الأحرار بمراكز المدن لما تشكله من معاناة وصعوبات في المواصلات على الطلاب، متسائلين عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط المراكز الامتحانية منعاً لحصول التجاوزات والغش في الامتحانات.
كما أكد نواب أن هناك تقصيراً من قبل الوزارة، فهناك مدرسون خريجون جامعيون يعملون وفق نظام الساعات ولم يؤخذ هذا بالحسبان ضمن المسابقة.
من جانبه قال وزير التربية هزوان الوز: «لا أسمح أن يكون هناك أي عقوبة لفظية أو جسدية من قبل أي معلم بحق أي طالب كما لن نسمح بأن يكون هناك أي إساءة من قبل أي طالب بحق أي مدرس».
وأضاف: «لن يكون هناك مركز لتقديم امتحانات للطلاب الأحرار إلا في مراكز المحافظات ولن نسمح بغير ذلك».
وبشأن رفع الأقساط قال: «إن أي شكوى تردنا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأي حالة غير صحيحة لن يتم السكوت عليها».
وبشأن المطالبات بتعيين جميع الناجحين في المسابقة الأخيرة للوزارة بين الوزير أن الشواغر التي أعلن عنها هي 8618 في حين عدد الناجحين نحو 19380 ناجحاً لذلك لا يمكن أن يتم التعيين إلا وفق الشواغر والاعتمادات.
وأضاف: «إن عمل وزارة التربية خلال العام الحالي هو تحسين جودة النظام التربوي وعملياته بغية الحصول على مخرجات للمنظومة التربوية بما يواكب مستجدات العصر حيث تم اتباع العديد من المحاور في هذه السياسات التربوية والغاية الأساسية لخطة الوزارة للمرحلة القادمة هي إعداد جيل متكامل فكرياً وروحياً وجسدياً».
وبخصوص المحاور أضاف الوزير: «إن استمرار العملية التربوية وتأمين المتطلبات اللازمة يتطلب عدة خطوات أولها: هناك مسح شامل دوري لواقع المدارس التي يتم تحريرها وتجهيزها لعودة الأهالي». موضحاً أنه وخلال العام الماضي تم ترميم 1388 مدرسة في أغلب المحافظات والعدد الأكبر في حلب وريفها كما تم العمل على تأمين غرف صفية مسبقة الصنع لأن هجرة الطلاب من مكان إلى آخر كان سبباً في خلق كثافة عددية للطلاب حتى وصل عدد الطلاب 70 طالباً في الصف الواحد.
وأضاف الوز: «إن أضرار القطاع التربوي تجاوزت 300 مليار ليرة سورية». لافتاً إلى أنه كان لدينا قبل الأزمة 22625 ألف مدرسة الآن يعمل حالياً ما يقرب من 14 ألف مدرسة وهناك 4 آلاف مدرسة صعب الوصول إليها.
وبخصوص الكادر التدريسي أكد الوزير أنه «كان لدينا مشكلة في الكادر التدريسي والوزارة أعلنت عن مسابقة للفئة الأولى للمدرسين والمدرسات وتم إصدار النتائج حيث كان عدد المتقدمين 5,5 آلاف متسابق ونجح 1938 صدر قرار تعيين 11,329 ألف مدرس ومدرسة لديهم شهر لاستكمال أوراقهم وبقي لدينا 8 آلاف ناجح لم يتم تعيينهم». موضحاً أنه تم التعويل على هذه المسابقة، كما أن هناك شكاوى حول الساعة التدريسية وأن الجهد لا يتناسب مع الأجر، لكن صدر المرسوم المتضمن مضاعفة أجر الساعة التدريسية 100 بالمئة.
وأضاف: «كان لدينا أيضاً مسابقة العام الماضي لمعلمي الصف غير الملتزمين مع وزارة التربية وتم تعيين جميع الناجحين وعددهم 2075 ناجحاً».
وحول المناهج التربوية وتطويرها، قال الوزير: «الجميع يعلم أن هناك خطة من العام الماضي لتطوير المناهج وتعمل اللجان حالياً على تأليف مناهج الصفوف الثاني والخامس والحادي عشر وتمت الاستفادة من كل الثغرات وتلافيها لأن المنهاج للجميع علماً أن هناك لجنة قامت بدراسة ما ورد في المناهج، درست كل الملاحظات وتم وضع لجنة مخصصة لكل مادة لدراسة الملاحظات، وتمت معاقبة المشرفين على مادة التربية الموسيقية ومادة العلوم وإعفائهم واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة».
وبخصوص الأغلفة، قال: «هناك لجنة مع نقيب الفنانين التشكيليين لتحديد هوية بصرية جديدة لغلاف الكتاب المدرسي السوري تتناسب مع المادة هو ما يتم العمل عليه، وكذلك بخصوص منهاج الموسيقا بحيث يكون هناك نماذج جيدة لطلابنا».
وأضاف: «إن تطوير المناهج التربوية مرتبط مع تطوير نظام التقويم والقياس والنظام التربوي وهي أولى الخطوات التي سيتم تطبيقها العام القادم». موضحاً أنه «لا نريد أن يكون الطالب متلقياً سلبياً فقط، وإنما عليه أن يكون فاعلاً يطبق المناهج التي تعتمد على الأنشطة وتطبيق المهارات التي يكتسبها في مواقف جديدة حيث تم وضع منهجية خاصة بالجلاء المدرسي للصفوف الانتقالية بحيث تكون أعمال الفصل الدراسي الأول 30 بالمئة وذات الشيء للفصل الثاني».
Post Views:
0
