الاصلاحية | خاص |
منذ اجتماع رئيس مجلس الوزراء الشهير بمقولة “من يجد نفسه غير قادر على مواكبة التطورات أو ربما العمل أو شيء من هذا القبيل فليفسح المجال لغيره”، لم تتوقف جلسات مجلس الوزراء عن تداول قضية “المديرين” العامين منهم والمركزيين والفرعيين.
منصة التحكيم | لم تسجل ولا حالة واحدة لمدير أفسح المجال لشخص آخر أكثر منه كفاءة!!.
في مرة صدر شبه تصريح عن واحدة من جلسات روتينية لمجلس الوزراء منح الوزراء حق تقييم مديري المؤسسات لديهم، أو ربما طلب منهم ذلك!.
إعادة تدوير الأسماء لتولي المناصب في المؤسسات الحكومية تقليد قديم مزمن، بدعة الجدارة القيادية لمسؤولين على رأس المنصب واحدة من أكثر طرق المعالجة “التدوير” حداثةً على الأقل هذا هو الاعتقاد السائد في الأروقة الحكومية، سقوط المئات من القادة الادارين في “الجدارة” لم تقصي واحداً منهم من مهامه، دورة تكميلية منحنهم إياها الوزارة قائدة مشروع الاصلاح الاداري، بعد أن تبين دون اعتراف منها رداءة معايير التقييم وربما مزاجية أصحاب قلم التقييم!!.
تصر الحكومة على تسكين آلام المفاصل الإدارية الذي تعاني منه جهاتنا العامة، بتصريح من هنا وإجراء من هناك، أغلب الوزراء يمكنهم إقالة المدير لكنهم لا يستطيعون تسمية آخر، تلك هي حقيقة تجرأ وعبر عنها وزير الثقافة، إذ تتدخل في الأمر “تعيين المدير” جهات عدة حزبية محلية وربما أمنية!!، أغلب الوزراء يرتهنون لتلك المعادلة، وأغلبهم أيضاً يشعرون برضى عنها للتنصل من مسؤولية فشل هذا المدير أو ذاك!!.
اجتماع رئيس مجلس الوزراء “الكمي” بعشراء المديرين العامين شكل واحدة من أكثر الهفوات الحكومية لمعالجة أو ربما الوقوف على الواقع الإداري المترهل على حد اعترافها، ذهب الاجتماع أدراج الثرثرة الاعلامية دون مخرجات تؤسس لفكر إداري يواكب مشروع الاصلاح الاداري، أساساً مدخلات ذلك الاجتماع لم يكن لها أن تنتج مخرجات إيجابية.
جلسة مجلس الوزراء أمس أظهرت كم الارتباك الحكومي في هذا الملف، وبما يشبه الصدى لذلك الاجتماع عادت وأوصت الوزراء وكلفتهم بإجراء تقييم لجميع المدراء العامين للمؤسسات وفق مؤشرات محددة متعلقة بالجانب الإداري والإنتاجي باعتبارهم حلقة أساسية في العمل الحكومي!!، كلام عام لا يخرج عن تصريحات سابقة، وماذا يعني مؤشرات متعلقة بالجانب الاداري؟!، هذا اذا اعتبرنا أنه يمكن لمس والتقييم للمؤسسات الانتاجية!.
في اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة التابعة لوزارة الاقتصاد، قدمت مديرة الهيئة اعتذارها عن مهامها وفق معلومات خاصة، اعتذار المديرة ربما جاء لإفساح المجال لمن هو أكفأ منها، هكذا اعتقدنا، ليتبين فيما بعد أن مقومات نجاح الهيئة غير متوفرة أقلها ليس فيها “صندوق” لدعم تلك المشاريع، طبعاً الاعتذار ممنوع في عرف وزرائنا، قد يصدر وزير الاقتصاد بأي لحظة أمر إعفاء المديرة، وتكون أول ضحايا “التقييم المزعوم”!!
كل ما سبق وغيره يمكن اختصاره بالمثل الشعبي “واحد مربي دقنو والتاني تعبان فيها” حيث أن واقع انتاج المدراء كما هو واقع انتاج الوزراء، أصبح تقليد يصعب القفز عليه والحكومة متعبة دوماً على حد تصريحاتها في معالجة نتائجه!.
صار وقتها..
Post Views:
0
