الاصلاحية | خاص |
لو أردنا البحث في عناوين لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس بعشرات المستثمرين ورجال الأعمال القادمين من محافظة السويداء، لن نجد أنسب من عبارات “التطمين” عنواناً لاجتماع استمر نحو 3 ساعات!!، رئيس الوزراء اضطر خلالها أن يكرر عبارات التطمين مراراً وهو يعقب عن مداخلات المستثمرين، حقيقة لو اقتصرت مخرجات الاجتماع فقط على بث “الطمأنينة” في نفوس الحاضرين من المستثمرين، سيبدو كافياً.
فهد كنجو | صباح أمس الاثنين احتاج رئيس الوزراء نحو نصف ساعة ليقدم جملة عناوين لشرعنة أو ربما توضيح دعوة نحو 50 مستثمر من محافظة السويداء ليكونوا أول حلقة من سلسلة اجتماعات تنوي رئاسة مجلس الوزراء عقدها مع رجال أعمال من كل محافظات القطر (كل محافظة على حدا) على ما أكد المهندس “خميس” إذاً هو ليس اجتماعاً استثنائياً، البحث عن هوية اقتصادية لمحافظة السويداء وفق رؤية المستثمرين فيها (المشاريع وفرص الاستثمار الأنسب في محافظة حدودية زراعية بامتياز، بثرواتها من البازلت، ومتحفها الأثرري المفتوح، على الأقل هذا ما حاول “خميس” أن يسمعه من الحاضرين)، لكن ما أن بدأت المداخلات حتى تغيرت الأولويات، أغلب من تقدموا بمداخلات تحدثو عن فقدان البيئة الآمنة في محافظة كثرت فيها حوادث الخطف (أحد الموجودين كان دفع نحو 75 مليون ليرة سورية لخاطفيه قبل يوم واحد من الاجتماع، حضر ليحكي قصته مع إصراره على الاستمرار في العمل على الأقل هذا ما أدلى به)، ليطالبوا بتغيير مسؤولي الملف الأمني في المحافظة وتعيين من هم أهل ثقة وجدية على حد قولهم والضرب بيد من حديد للحد من الفلتان الأمني (أحد المستثمرين أكد لنا أنه لا يتجرأ على الخروج من بيته بعد الساعة الخامسة مساءً)!!.
مسألة الفلتان الأمني في المحافظة جهد رئيس مجلس الوزراء لنزعها تماماً من هواجس المشتثمرين من خلال تأكيده بشكل قاطع أن هذه الأمور ستكون محسومة في مدة قصيرة جداً، زيارته المرتقبة للمحافظة على حد تعبير بعض الحضور باتت ضرورية، رغم أن “خميس” أشار إلى أن 19 وزيراً زاروا المحافظة (أي حكومة بأكملها على حد وصفه) إلا أنه أكد أنه سيقوم بزيارة على رأس وفد وزاري”، وربما تكون تتويج لرسائل “التطمين”.
أتت البيروقراطية وتأخير الموافقات ثاني أهم هواجس المستثمرين، أحدهم أشار إلى مشروع هندسي بيئي نموذجي كان تقدم به يؤمن آلاف فرص العمل وكلفته ملايين الدولارات على حد تأكيده، المشروع متوقف على موافقة الادارة المحلية منذ 7 أشهر، قال “خميس” إنه لم يسمع به من قبل، وعد بأن يكون على جدول أعمال المجلس الأعلى للاستثمار، تلاها مسألة المحروقات ومنافذ تسويق المنتجات”منطقة حرة”، والضرائب، وأيضاً حماية بعض المنتجات المحلية بمنع استيراد مثيلاتها، ودعم مدخلات الانتاج الزراعي، منطقة أم الزيتون الصناعية .. القروض.. تسهيلات للمغتربين..
وعود حكومية:
قابل تلك المطالب عدة توضيحات لما تعمل عليه الحكومة، توضيحات أقرب للوعود على اعتبار أنها قيد الانجاز، حيث العمل جاري وفق ما أكد رئيس مجلس الوزراء على دعم مكونات التنمية من صناعة حرفية وزراعة تطويرية وصناعة زراعية واستثمار سياحي وغيرها، من خلال سن تشريعات وقوانين العديد توفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين، لافتاً إلى أنه وقريباً جداً سيكون هناك قانون استثمار عصري ومتطور، إضافة لقانون التشاركية الذي يسمح لرأسمال المال الخاص المشاركة ببناء الاقتصاد، وأشار إلى أن مستلزمات القطاع الاستثماري لجهة البنى التحتية ومدخلات الطاقة والطرق والنقل وغيرها كلها ستكون بالإطار الصحيح في محافظة السويداء مذكراً بال_ 20 مليار المقدمة لهذا الغرض، أيضاً ذكر سعي الحكومة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتشجيع العملية الإنتاجية من خلال القروض التنموية، التي بدأت المصارف العامة باستئناف منحها والبداية كانت من العقاري، أيضاً تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة إقامة منطقة حرة في السويداء.
كان لافتاً:
_ حضور رؤساء اتحادات غرف (الصناعة _ التجارة _ السياحة _ الزراعة) بدا وكأنه برتوكولياً، مداخلاتهم كانت لمجرد تسجيل حضور، أي منهم لم يقدم طرحاً أو رؤية تغني الاجتماع وبقي العبء الأكبر أكان في الطرح أو في التعقيب على رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن حرصه على حضور الاتحادات كان من منطلق الشراكة الحقيقة مع الحكومة، واضح أنهم لم يبدو جدية في التحضير للاجتماع!.
_ وزراء الصناعة المالية السياحة والدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية إضافة لأمين عام مجلس الوزراء كذلك الأمر، ورغم أنهم أبدوا اهتماما بتدوين ملاحظات أثناء إصغائهم للمستثمرين إلا أن مداخلاتهم ظهرت وكأنها معدة مسبقاً وعلى عجل، ربما تفاجأوا بمطالب المستثمرين!!
_ الحكومة لا تملك رؤية لخارطة استثمارية خاصة بمحافظة السويداء على الأقل ما قاله الأمين العام للمجلس يشي بذلك، فالرجل طلب من المستثمرين تقديم مذكرات مكتوبة يحدد طيف الاستثمارت المطلوبة والمقترحة!!، والمنطق يقول أن ترسم الحكومة خارطة الاستثمارت وفق رؤية استراتيجية تناسب خصوصية المحافظة وتؤمن لها البنية التحتية والتسهيلات اللازمة وتعرضها على المستثمرين وليس العكس، فماذا لو أراد جميع المستثمرين بناء “فنادق” في محافظة عماد اقتصادها هو الزراعة؟!.
_ وزير المالية قال إنه من الطبيعي أن تتضاعف الضرائب لأكثر من 20 %، ذلك رداً على مداخلة أحد التجار الذي انتقد مزاجية محصلي الضرائب في المحافظة، وكانت تضاعف قيمة ما يدفعه من ضرائب 20 ضعفاً متسائلاً أي اقتصاد هذا الذي تطورت أرباحه 20 ضعفاً خلال الأزمة؟!، المستثمر اعتبر أن النظام الضريبي “المزاجي” غير مشجع على الاستثمار!، على هامش الجلسة استوقف ذات المستثمر وزير المالية وشرح له الأمر، وزير المالية قال: إن الوزارة قريباً ستصدر نظاماً ضريباً عضرياً، ثم ستقوم بحسم 50 % من قيمة الضريبة الحقيقية، بعد أن تتأكد من أن الجميع يدفعون الضريبة.
_ أبدى وزير التجارة الداخلية استعداده شخصياً لاستقبال أي مغترب يأتي للاستثمار ومن المطار، وكان طالب أحد الحضور من المغتربين بتقديم ميزات تفضيلية لهم “بطاقة مغترب مثلاً”، الأمر يحتاج لدراسة أجابه “رئيس مجلس الوزراء، الذي طالب الحاضرين بالتواصل مع المغتربين والترويج للاستثمارات المتوفرة.
خارج السياق:
_ حضرت بعض كاميرات الاعلام الرسمي وغاب الصحفيون، ومن جاء منهم كان باجتهاد شخصي وليس بغرض تغطية اللقاء، ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الجديدة التي تتبعها وزارة الاعلام، حيث من المفترض وفقا لبنودها أن يرسل المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء خبراً عن الاجتماع لوسائل الاعلام الرسمي وبما لا يزيد عن 300 كلمة لكي يتم نشره!!.
لأنو صار وقتا..
Post Views:
0
