الاصلاحية | خاص |
لم يكن يود رئيس مجلس الوزراء أن يفوت فرصة التئام شمل المجلس الاعلى للاستثمار بعد انقطاع لسنوات دون أن يبني قاعدة انطلاق جديدة له تؤهله ليكون رأس حربة في رحلة إعادة الإعمار، نحو سنتين إلا قليل من عمر الحكومة التي عملت وفق نظام “المياومة”، “كل يوم بيومه” تبعاً لأولويات فرضتها الحرب.. المحروقات .. الكهرباء.. المواد الاستهلاكية كلها كانت هموم يومية تتغير وفقاً لظروف وتفاعلات الحرب الدائرة على الأرض السورية على حد إشارة رئيس مجلس الوزراء الذي بدا واضحاً أنه يود القطع مع نظام العمل هذا “المياومة” فيقول: “آن الآوان لوضع استراتيجيات مؤسساتية، فعمر الحكومات مهما امتد “قصير”، علينا أن نؤسس لمن سيأتي بعدنا، كي لا يبدأ من الصفر.
دمشق | فهد كنجو | يعيد رئيس مجلس الوزراء قراءة بعض مهام المجلس الأعلى للاستثمار على مسمع 10 وزراء يمثلون بنية هذا المجلس إضافة لأمين عام المجلس ورئيس هيئة التخطيط، موضوعان رئيسيان على طاولة المجلس سيدور النقاش حولهما (قانون الاستثمار الجديد ومصير المجلس الأعلى للسياحة).
فيما يخص قانون الاستثمار: وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل وهو أيضاً رئيس مجلس هيئة الاستثمار السورية، قال صراحة إن مسودة القانون التي وزعت نسخ منها على الحاضرين من أعضاء المجلس، هي نسخة نضجت لتكون محل نقاش، النسخة مرفقة بملاحظات عدة وزارات وجهات!!.
بعد أن استعرض رئيس هيئة الاستثمار “المسودة” علت حدة النقاش، انقسام تام وخلاف كبير على ما جاء فيها، برز وزير السياحة بشر يازجي معارضاً جملةً وتفصيلاً لمواد القانون، الواضح أن “القانون” سيمنح الهيئة صلاحيات تجعل منها مظلة للقطاع الاستثماري، هذا أوسع من كونها نافذة واحدة كما هي عليه منذ نشأتها الأولى، ذلك سيؤثر على صلاحيات وزارة السياحة في إدارة استثماراتها، أساساً تشابكات استثمارات “السياحة” مع باقي القطاعات كانت كافية لتعرقل عشرات المشاريع السياحية ووأدها في المهد، واحتاجت كثير من المشاريع التي انطلقت إلى رعاية ووصاية المجلس الأعلى للسياحة، وعليه ربما كان ذلك سسباً كافياً ليكون وزير السياحة أكثر من متحفظ على مواد القانون، وأيضاً على إلغاء المجلس الأعلى للسياحية ما لم تحظ الوزارة على صلاحياته وفق رأي الوزير “يازجي”، وفعلاً تأجل النقاش بشأن المجلس الأعلى وسيعرض أمره في مجلس الوزراء.
الهجوم القاسي الذي شنه أمين عام مجلس الوزراء على مسودة القانون يشي بأن خطوط الاتصال مع من صاغ موادها مقطوعة تماماً، اعتبره سطحياً ولا يليق بالمرحلة، نقد مهم قدمه أمين المجلس على حد وصف المهندس خميس لكن الحدة والانفعال الذي طغى على مداخلته كانت محط استغراب، يحتاج القانون لخبراء وفنيين لا يملكها أي ممن أعد القانون أو من الوزراء الحاضرين وفق رأي الأمين العام!.
مداخلة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني بدت بيضة القبان، حاول فيها تصويب نقاط الخلاف حول ما تضمنته “المسودة”: “لدينا شيء جيد بين يدينا يمكننا الاشتغال عليه علينا أن لا نبدأ من الصفر، بالمقابل علينا ألا نتسرع في اعتماده، والقانون الحالي (8) جيد، يمكن الاستمرار به ريثما نصل لصيغة نهائية للقانون الجديد تناسب المرحلة القادمة، بإيجاز هذا كان رأي “الصابوني”.
باقي الوزراء:
وزير الاسكان حسين عرنوس عقب على مسألة استيراد الالات المستعملة كواحدة من محفزات الاستثمار التي تضمنتها مسودة القانون، اقترح أن تسمح فقط للاستثمارات في المناطق التي يعف عنها المستثمر، وليس في المناطق الجاذبة للاستثمار.
سؤال مهم طرحه وزير الزراعة أحمد القادري: “هل الحكومة هي التي ستوجه الاستثمار وفق خارطة تضعها، أم أن المستثمر هو من سيقود الحكومة إلى حيث يريد استثماره؟، وسجل تحفظاً على استيراد الالات المستعملة، راعي أكبر قطاع أملاك للدولة من الاراضي اقترح في مسألة منح أراضي للاستثمار أن تخصص لهيئة الاستثمار على شاكلة المدن الصناعية وفق خارطة استثمارية واضحة وذات جدوى.
وزيرة الشؤون الاجتماعية وصفت نص القانون بغير الناضج ويتضمن بعض البديهيات التي لا داعي لذكرها أصلا على حد تعبيرها.
وزير الادارة المحلية والبيئة حسين مخلوف طلب استبدال عبارة المشاريع المتضررة التي أتى على ذكرها نص القانون بعبارة المشاريع المتعثرة، واعتبر أن السماح باستيراد الالات المستعمله يمكن أن يضر بالبيئة.
وزير النقل علي حمود أشار إلى أهمية إنجاز خارطة استثمارية، واعتبر السماح باستيراد تجهيزات مستعملة وفق ضوابط حافز مهم للمستثمر مع إمكانية إضافة حافز آخر بالسماح للمستثمر استبدال إسطول النقل لديه مع إعفاءات جمركية.
وزير المالية مأمون حمدان قال على الهيئة أن تقضي على البيروقراطية (كمظلة استثمارية ومرجعية لقطاع الاستثمار مع عدم إغفال دور الوزارات) وأبدى ترحيبه بالسماح لاستيراد الالات المستعملة.
وزير الصناعة مازن يوسف طالب بإشراك وزارة الصناعة أكثر في إعداد القانون، ليصار إلى توجيه الاستثمارات في القطاع الصناعي بشكل أوضع.
هامش: أحد رجال القانون قال ذات مرة فيما يخص “المجالس العليا” واصفاً إياها بأورام أصابت الهيكيلية الحكومية والجهاز الحكومي، قال إن أي وزارة تريد مخالفة القانون تلجأ إلى المجلس الأعلى الذي يرأسه رئيس الحكومة، فتخالف الحكومة القانون مع أنها هي من وضعته بدلاً أن تصوبه وفق أولويات المرحلة، تشابك الصلاحيات بين الوزارات والجهات العامة فيما يخص قطاع الاستثمار أنتج مجلس أعلى للاستثمار، وقبله مجلس أعلى للسياحة، المهم ألا نصل في ظل هذا التشابكات إلى مقولة “قاضي الوزراء شنق حالو”!!.
#الاصلاحية لأنو صار وقتا..
Post Views:
0
