الاصلاحية | قيد التحرير |
جملة عناوين وهي بمثابة مبادئ عمل تضمنتها “مسودة” مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي من المفترض سيحل محل القانون 8 الحالي، على رأس تلك المبادئ منح المجلس الأعلى للاستثمار المرونة اللازمة لإقرار حزم تحفيزية مالية، إضافة إلى العمل على ترشيد استخدام الحوافز الضريبية واعتماد سياسات استثمارية انتقائية لدعم الإنتاج المحلي والتصدير.
المبادئ تضمنت توسيع صلاحيات وتعزيز دور هيئة الاستثمار لمرحلة سورية ما بعد الحرب، بجعلها بوابة واحدة للمستثمر، مع تقديم ضمانات حقيقية ومشجعة تحفظ حق المستثمرين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم تحميلهم أعباء إضافية بعد إقامة مشروعاتهم، مع تأمين فض النزاعات عن طريق لجنة مختصة بفض النزاعات، والتقليل من مخاطر الاستثمار المحتملة، وتمكينها من مراقبة السوق المحلية لتدارك حدوث فجوات اقتصادية بين العرض والطلب
وكان من بين المبادئ أيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة للحصول على إجازة استثمار للاستفادة من الدعم والمزايا، وإنهاء اقتصاد الظل، وتشجع الاستثمارات ذات الاستخدام المكثف للعمالة ورأس المال، والموازنة بين الحقوق والضمانات للمستثمرين المحليين الأجانب، إضافة إلى رسم سياسات استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ودعم القرارات بتوفير بيانات دقيقة، والسماح باستيراد الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستعملة، لدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات المتضررة.
يذكر أن خلافات كبيرة برزت بين أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي اجتمع أول أمس بعد انقطاعه لسنوات لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، راجع المقال: ” المجلس الأعلى للاستثمار يعاود نشاطه بجلسة “عصر” ذهني لانتاج قانون استثمار “عصري”!
Post Views:
0
