“الجنايات الاقتصادية” تنظر في دعاوى اختلاس المال العام قيمة بعضها “مليارات”!

الاصلاحية |

كشفت مصادر قضائية عن ازدياد ملحوظ في عدد المتهمين في محاكم الجنايات الاقتصادية وخصوصاً في دمشق وريفها، مبينة أن عددهم يصل إلى 20 موقوفاً في بعض جلسات المحاكم العلنية في دمشق.

وسائل إعلام محلية |       وأعلنت المصادر أن بعض الدعاوى بلغ قيمتها المليارات سواء كان اختلاساً من المال العام أم عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص أم شيكات مزورة وغيرها من الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية، موضحة أن القانون يطبق على الجميع سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً.

وأشارت المصادر إلى أن بعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة، معتبرة أن هذه الأرقام كبيرة لم تكن مسجلة سابقاً، مؤكدة أن هناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بجرائم الاختلاس والرشوة.

وعما يتعلق بموضوع إخلاءات السبيل أكدت المصادر أنه تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها، موضحة أنه تم إخلاء سبيل موقوف بعدما دفع نحو 20 ألف دولار وهي قيمة المبلغ المتهم فيه.

وأضافت المصادر: إنه تم إخلاء سبيل موقوف آخر بعدما دفع مبلغ 10 ملايين ليرة ومثلهم كثير، كاشفة أنه نتيجة دفع الكفالات تم استرداد المليارات لخزينة الدولة من دون أن تحدد أرقاماً حول ذلك.

وأوضحت المصادر أنه بعد إخلاء سبيل الموقوف لدفعه الكفالة تتم محاكمته طليقاً وأنه من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة اقتصادية ومن ثم فإن إخلاء السبيل لا يعني أن صدر بحقه حكم البراءة بل هو إجراء من إجراءات الدعوى يتم بعد تحقيق شروطه بما في ذلك دفع الكفالة المنصوص عليها في القانون.

ورأت المصادر أن تفعيل إخلاء السبيل بعد دفع الكفالة ساهم إلى حد كبير في استرجاع الكثير من أموال الدولة ولا سيما المبالغ الكبيرة التي تجاوزت قيمتها مئات الملايين، لافتة إلى أنه كان منع المتهم من السفر ليس كافياً خوفاً من قدرته على الهرب خارج البلاد ومن ثم فإنه بذلك يهرب مع المال الذي اختلسه أو المتهم به.

وأشارت المصادر إلى أن القضاء لا يعتمد فقط على التقارير التفتيشية فهي أحد الأدلة التي من الممكن الاستئناس بها، مضيفة: من حق المتهم تقديم الأدلة التي تدحض صحة التقرير التفتيشي ومن ثم فإن إصدار الأحكام في القضاء تتم بعد اكتمال إجراءات الدعاوى بدءاً من التباليغ مروراً بسماع الشهود أو تقديم الوثائق حتى آخر جلسة للمحاكم.

وأكدت المصادر أن قانون العقوبات الاقتصادية وضع عقوبات جنائية شديدة للحفاظ على المال العام.
وحضرت «الوطن» جلسات إحدى المحاكمات لمتهمين في محكمة الجنايات الاقتصادية في دمشق فبلغ عدد الموقوفين في الجلسة أكثر من 20 موقوفاً من بينهم نساء.

ومن بين الدعاوى المنظورة في تلك الجلسة إبرام عقود شراء غير مطابقة للمواصفات تم عبرها شراء تجهيزات للقطاع العام قديمة وليست كما وردت في العقود.

ومن اللافت أنه كان من بين المتهمين مواقيف تجاوزت أعمارهم الستين عاماً بمعنى أنهم على أبواب التقاعد ومتهمون بسرقة أموال عامة لدرجة أن أحد المواقيف ظهر عليه آثار الشيخوخة والمرض كما أن هناك من ظهر عليه آثار الغنى الواضح.

الوطن