الاصلاحية | أحوال شخصية |
قال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي إن الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل حالياً داخل مراكز الإيواء تقوم برصد جميع حالات الزواج والولادات التي جرت خارج إطار المحكمة الشرعية.
رجاء يونس | وكشف معراوي بأن العديد من هذه الحالات تتعلق إما بعقود زواج عرفية لم تثبت في المحكمة الشرعية أو ما يُعرف بالزواج الفاسد نتيجة زواج امرأة من رجل ثان تحت مبررات وفتاوى باطلة كالادعاء بغياب الزوج أو فقدانه دون الحصول على الطلاق الشرعي، مشيراً إلى أن الإشكالية في هذه الحالات تكون في تثبيت نسب الأولاد الذين ولدوا نتيجة هذا الزواج.
ولأن تثبيت النسب هو أولوية فإنه يثبت في هذه الحالة وفق شروط وأحكام خاصة تضعها المحكمة الشرعية، بينما الأولاد الذين ولدوا نتيجة عقود زواج عرفية فيتم تثبيت نسبهم بعد رفع دعوى أمام المحكمة الشرعية لتثبيت عقد الزواج.
وبيّن معراوي أن المحكمة الشرعية وجهت جميع القضاة بضرورة التعاون مع العاملين في هذه الجمعيات التي تعمل في مراكز الإيواء لتسهيل أعمالهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة من أجل مساعدة الأشخاص المحتاجين في المراكز لتنظيم معاملات الزواج أو تثبيت النسب، مشيراً إلى أن هذه المعاملات تأتي إلى المحكمة الشرعية تباعاً عند استكمال أوراق كل معاملة.
وبالرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة لعدد الحالات المتوقعة حول الزواج العرفي أو الفاسد أو الولادات غير المسجلة إلا أن معراوي توقع أن يكون العدد كبير إلى حد ما، نتيجة وجود معطيات سابقة عن الأوضاع في هذه المناطق وفق ما أدلى به بعض الأشخاص الذين تمكنوا الخروج من مناطق الغوطة في وقت سابق، من أجل تثبيت معاملات زواج ونسب لهم أو لأقربائهم، كاشفاً عن وجود 100 حالة زواج وولادات غير مسجلة لمهجرين في مناطق الساحل رصدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة وتم إعلام المحكمة فيها نتيجة اتفاق بين وزارة العدل والهيئة.
هاشتاغ سيريا
Post Views:
0
