تنافس حاد حول “كعكة” المعارض.. غرفة تجارة دمشق إلى الواجهة!

الاصلاحية | خاص |

علمت “الاصلاحية” من مصادر متقاطعة أن تنافساً قوياً بدأ يدور في كواليس “المعارض”، لجهة الاستحواذ على حجوزات لتنظيم معارض متخصصة ضمن تواريخ مناسبة لنوع المنتج على حسب اعتقاد كل جهة، ذلك قبل دخول مدينة المعارض الدولية فترة الصمت التحضيري لإقامة معرض دمشق الدولي بدورته الستين، حيث من المفترض أن تخضع صالات مدينة المعارض إلى الصيانة والتجهيز.

عناية مركزة |              تسلم أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو مؤخراً لرئاسة لجنة المعارض في غرفة تجارة دمشق، مؤشر هام على رغبة الغرفة في مواكبة تطورات الأحداث وتلقف نفحة التعافي للاقتصاد السوري، وأول قراراتها كان إعادة إطلاق معرض “موتكس” المتوقف منذ نحو 7 سنوات، إلا أن عودة “موتكس” الذي كان من المفترض أن ينظم بداية شهر آب من العام الجاري، اصتدمت بعائق “الصمت التحضيري” للمدينة، وكانت أصدرت إدارتها قراراً بوقف استضافة المعارض من 20 / 7 إلى 20 / 9 من العام الحالي.

وكانت ربطت تقارير إعلامية رفض الحجز لـ “موتكس” في الموعد الذي طلبته الغرفة بأقاويل تتحدث عن ضغط مارسه اتحاد المصدرين في خضم التنافس يين الغرفة والاتحاد، أقاويل بقيت في إطار الاشاعات، ونفتها مصادر من الغرفة والاتحاد جملة وتفصيلاً.

وكانت تقدمت غرفة دمشق بعرض، يقضي بأن تتكفل الغرفة بحجز نفس المساحة وعدد الاستاندات التي يتطلبها معرض “موتكس” طبعاً في حال الموافقة على إقامته في الفترة المطلوبة، في فعاليات معرض دمشق الدولي، واستعدادها لتجهيز تلك الاجنحة وصيانتها على نفقتها الخاصة، الأمر الذي لم توافق عليه “الاقتصاد” حتى تاريخ إعداد هذه المادة.

ووردت معلومات لحظة إعداد هذه المادة تشي بإمكانية تنظيم “موتكس” نهاية شهر 7 من العام الحالي.

من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد رداً على ما اعتبره ادعاءات من بعض منظمي المعارض قال إن الوزارة طبقت قرارها على الجميع بما فيهم اتحاد المصدرين الذي يتبع تنظيمياً لها، حيث كان تقدم الاتحاد لحجز مساحة في المدينة لاقامة معرض شهر آب من القادم وقوبل بالرفض من قبل إدارة مدينة المعارض.

المصدر أكد أن الوزارة تلتزم الحياد تجاه التنافس بين الاتحادات حول المعارض وهي تطبق القرارات على الجميع، في إشارة منه لمنع اقامة المعارض خارج المدينة، والذي تحدثت عنه تقارير إعلامية نقلاً عن منظمي المعارض المتضررين من القرار، أنه بمثابة إفشال لصناعة المعارض، مؤكداً أن منظمي المعرض الذي لم يأخذ موافقة، كان على علم مسبق بأنه لن يسمح له بتنظيم المعرض خارج المدينة ومع ذلك حاول أن يضع الوزارة تحت الأمر الواقع، بعد أن فعل الأمر نفسه السنة الماضية وحصل على استثناء من وزارة الاقتصاد بوساطة مباشرة من رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع على أن يكون لمرة واحدة.

وكانت ظهرت المعارض الداخلية والخارجية كمؤشر حقيقي لبدء تعافي الاقتصادي السوري، و شكلت عودة معرض دمشق الدولي صيف العام الفائت رغم بعض الارهاصات محطة هامة بأن أعادت للأذهان صورة سورية ما قبل الأزمة، ورسمت خط بياني تصاعدي لشهية الاقبال على تنظيم المعارض، وكان لاتحاد المصدرين حصة كبيرة في تنظيم المعارض خلال سنوات الأزمة في حين تجنبت باقي الفعاليات المجاذفة في إقامة وتنظيم معارضها.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان تدخل شخصياً لحل خلافات بين غرفة صناعة حلب وغرف التجارة من جهة واتحاد المصدرين وغرفة صناعة دمشق وريفها من جهة أخرى إبان إقامة الجهتين لمعرض متخصص بالأزياء والجليدات ومستلزمات الانتاج وبفترة متقاربة (صنع في سورية _ خان الحرير) ما اعتبر وقتها أنها مناكفات بين تلك الاطراف، ونقل عن رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمعرض خان الحرير الذي نظمته غرفة صناعة حلب واتحاد غرف التجارة شهر شباط الفائت توجيهه بأنه لا يريد أن يشاهد معرضاً آخر إلا وتكون عليه شعارات الاتحادات الثلاثة.

لأنو صار وقتا..