الاصلاحية | خاص |
قال وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل إن الخطة الوطنية للتصدير التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً تحتاج إلى تضافر جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في قطاع التصدير، وبين الخليل في حديث لـ “الاصلاحية” أن الخطة انطلقت من توصيف دقيق لواقع الاقتصاد السوري في ظل الأزمة وما سببته من تراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لمنتجات قابلة للتصدير.
فهد كنجو | لب الخطة والتي ذكرها “الخليل” على أنها مرتكزات تتعلق بالتحول التدريجي من تصدير سلعة فائضة إلى تصنيع منتجات بقصد التصدير، ذلك مع بناء سمعة المنتج السوري والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، وبناء بنية عمل داعمة للانتاج والتصدير.
بنك المعلومات الذي تمتلكه وزارة الاقتصاد على ما يبدو أهلها لإعداد خطة للتصدير مع الأخذ بالحسبان التشابك بين مختلف الجهات المعنية لجهة تنفيذها، نجاح الخطة أو فشلها يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة “الاقتصاد” تحويل ذلك التشابك إلى “تشبيك” من خلال إلزامية التنفيذ ووضوحه، “إلزامية” طبعاً يجب أن تكون مقترنة بقناعة الجهات الأخرى بدورها في الخطة، أمر يدركه جيداً ابن وزارة الاقتصاد الذي تدرج في المناصب (مدير _ معاون وزير _ ثم وزير)، يقول “الخليل” بعد إقرار الخطة من مجلس الوزراء أرسلناها إلى مختلف الجهات والوزارات المعنية لتضع ملاحظاتها واقتراحاتها، طبعاً كانت اجتمعت تلك الجهات المعنية بالخطة عبر ممثلين عنها اجتماع يتيم قبل إقرار الخطة.
بنك المعلومات الذي تؤمنه الخطة على ما يشر وزير الاقتصاد ينطلق من توصيف دقيق لحركة الصادرات خلال سنوات الأزمة مقابل حركتها قبل الأزمة، ما يعني بالضرورة الاستفادة من دروس الماضي، كيف نوجه عملية الانتاج لتخدم قطاع التصدير؟!، تحاول الخطة الإجابة عن هذا السؤال من خلال “مساندة” المشروعات الصغيرة والمتوسطة باختيار السلع المتميزة ذات الأولولية وتقديم دعم فني لها وعبر برنامج دعم لمجموعة من المنتجات التصديرية ذات الأهمية النسبية وخفض التكاليف للمدخلات الصناعية لعدد من المنتجات بغية تحسين مستوى المنافسة.
التشابك الأبرز سيكون مع وزارة الزراعة على اعتبار أن نسبة الصادرات الزراعية تبقى هي الأكبر، وزارة الاقتصاد وفق “الخليل” لا تريد من خلال الخطة أن تلعب دور الوصي لكنها ستعمل على دعم الزراعات التي عبرت عنها الخطة بـ”سلع مطلوبة في الأسواق الخارجية” والتي بالضرورة تستدعي استبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً بأنواع مثل الزهو والنباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات المائية والتبوغ، هذا الشق من المنتجات التصديرية يحتم أن تكون وزارة الزراعة على اطلاع كامل بنوعية وآلية الدعم الذي يمكن أن تقدمه، هنا يؤكد وزير الاقتصاد أنه سينتظر اقتراحات وزارة الزراعة، للوصول إلى خطة “استبدال” واضحة ومتفق عليها.
في ختام الحديث وعد وزير الاقتصاد بنشر الخطة مفصلة بعد تلقي مقترحات باقي الجهالت المعنية، وكانت وردتنا معلومات أن وزارة الزراعة لا زالت متحفظة على بعض تفاصيلها..
يذكر أن صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك نشرت مقتطفات عن الخطة الوطنية للتصدير عقب اقرارها من المجلس.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
