الاصلاحية | خاص |
أي متابع للتصريحات الحكومية حول مسألة أو “إشكالية” زيادة الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، يمكنه وعلى مضض هضم معادلة “الانتاج أولاً”، ذلك أن أعضاء الفريق الاقتصادي لحكومة “خميس” أدلو بدلوهم في هذه المسألة واستنسخوا من بعضهم معادلة مفادها أن أي زيادة في الرواتب دون زيادة في معدلات الانتاج تعني زج كتلة نقدية جديدة يعتقدون أنها ستقابل بزيادة في الأسعار ما يعني “تضخم” جديد!!، وهذا منطقي نوعاً ما..
منصة التحكيم | طبعاً زيادة معدلات الانتاج وفق مفهوم الفريق الاقتصادي والتي ستمكنه من زيادة الرواتب لاحقاً _وبدون الدخول في التفاصيل_ تصب بالنهاية في زيادة عائدات خزينة الدولة وبالتالي إمكانية زيادة الانفاق الجاري بما فيه زيادة رواتب الموظفين.
أما عند وزير التنمية الإدارية فالأمر مختلف، واللافت أن الوزيرة الدكتورة سلام السفاف، ذهبت إلى استنساخ معادلة الربط بين زيادة الانتاج وزيادة الرواتب، لكن على طريقتها الخاصة ومن منظور خاص وفريد من نوعه، ربما اكتسبته من عملها في مجال “التنمية الإدارية”، ذلك عندما أشارت خلال وجودها تحت قبة مجلس الشعب الأسبوع الفائت إلى أن الهدف من إصلاح المؤسسات هو زيادة المردودية الاقتصادية والإنتاجية ومن ثم تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب والأجور، إلى هنا كلامها مقبول نسبياً.. ويمكن التوقع أنها قصدت مؤسسات ذات طابع اقتصادي انتاجي.
وزير المالية مثلاً صرح مراراً وتكراراً بأن أي حديث عن زيادة الرواتب يجب أن يسبقه سؤال من أين نمول هذه الزيادة (بعرف المالية الرواتب نفقة وتحتاج إلى إيراد يغطيها)، ولعل وزيرة التنمية وجدت طريقة لتغطية هذه النفة، عندما استطردت قائلةً: إن الوقت الحالي قد يجعل أي زيادة للرواتب والأجور غير مجدية ولا تتلاءم مع متطلبات معيشة أي مواطن، والسبب أننا نضع العربة أمام الحصان، ويجب العمل على زيادة الإنتاجية والمردودية “للعامل” و”الموظف” حتى تكون زيادة الرواتب فعلية، لذا لا بد من ربط الرواتب بالإنتاج وهو ما يتم العمل عليه حالياً!!.
طبعاً نحو خمسة أيام مضت على هذا التصريح دون تعقيب من أحد أعضاء الفريق الاقتصادي، وقول الوزيرة هذا ما نعمل عليه وتقصد “الفريق الحكومي” يجعلهم شركاء في الأمر إلا إذا كان الاعلام نقل عن الوزيرة خطأً وهذا أيضاً ما لم ينبري أحد من الوزارة لتوضيحه.
كلام الوزيرة يعني بالضرورة أن زيادة راتب الموظف ستكون مرتبطة بزيادة انتاجيته!! هكذا يمكن فهم معادلتها!.. ما يجعلنا نطرح مجموعة أسئلة ستبدو ساذجة لكنها تحتاج إلى إجابة:
إذ كيف يمكن قياس مردودية موظفي القطاعات الادارية “الاداريين”، يعني كيف مثلاً يمكن أن نقيس انتاجية استاذ المدرسة أو موظف في ديوان مؤسسة الكهرباء أو ديوان المحافظة أو عامل النظافة أو أو أو…الخ؟! وما هي مردودية وانتاجية موظفي القطاع العام التي على أساسها سيزيد الانتاج الذي سيوفر إيرادات جديدة تغطي نفقة زيادة الرواتب، حيث أن الغالبية العظمى من موظفيه يزاولن الأعمال الإدارية؟!.
خلال الأزمة كل زيادة للرواتب كان يسبقها زيادة في أسعار المشتقات النفطية، يعني حكماً زيادة أسعار المواد الاستهالاكية، حدث ذلك في ثلاث مناسبات، عدم قدرة الفريق الحكومي على إحداث نقلة نوعية في زيادة معدلات الانتاج دعاهم مؤخراً للتفكير في تخفيض الأسعار كحل يجنبهكم زيادة الرواتب، تخفيض الاسعار اصتدم بمطبات لسنا بصدد ذكرها الان، وكان من بنيها ضعف الانتاج.
بكل الاحوال على الفريق الحكومي الاقتصاد قدر الامكان في التصريح حول مسألة باتت شائكة “زيادة الرواتب”، على اعتبار أن المكتب المركزي للاحصاء كشف أن كلفة المعيشة للأسرة السورية وصلت إلى 275 ألفاً شهرياً وهو أضعاف مضاعفة لمتوسط دخل الموظف!!.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
