في الواقع هذا ليس خبراً عادي يتعلق بالقبض على مزوِّر وانتهى الأمر،
هذا المحامي المزوِّر، لم يقم بتزوير وكالة أو اثنتين، وانتهى الأمر!!
هذا المحامي الذي اعترف بتزوير عشرات الوكالات، كان ببساطة فاتح (دكان تزوير).
بفعلته المخزية هذه، تسبب هذا المحامي بإساءة بالغة، وإحراج جسيم للمحامين في وقت حرج، أحوج ما نكون به لموقف أو تصرف نستعيد به ثقة الناس بمهنتنا!!!
هذا الأثر المجتمعي السلبي الذي تلحقه هذه الفعلة بنا جميعاً كمحامين، تدفعنا للوقوف عندها طويلاً وعدم تركها تمرَّ هكذا.
المؤلم بهذا الخبر أن اكتشاف معمل التزوير هذا يعني اكتشاف رأس جبل الجليد فقط، لأن هذا المحامي لم يكن يعمل لحسابه فقط، فهو ينظم الوكالات للزملاء المحامين بفرع القنيطرة، وبالتالي من المرجح أن يكون له شركاء آخرين في التزوير من المحامين أيضاً.
الطامة الكبرى أيضاً أن هذا المزوِّر باعتباره مندوباً لرئيس فرع النقابة في القنيطرة، أي أن الأستاذ رئيس الفرع هو الذي عينه بهذا المنصب شخصياً، وهذا يعني بطبيعة الحال، أن الأستاذ رئيس فرع القنيطرة يتحمل المسؤولية النقابية عن اختياره شخص لم يكن محلاً للثقة، وأساء لنا جميعاً كمحامين وشوَّه سمعتنا.
هذا الأمر يستتبع برأيي الشخصي أن يتحمل رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة مسؤوليتهم النقابية بصيانة سمعة المحامين التي تضررت من هذا الفعل الشائن، وأن ينقلب مجلسهم لخلية نحل تضع هذا الأمر تحت مجهر البحث والتمحيص، والوقوف على المعايير والأسس التي اعتمدها الأستاذ رئيس فرع القنيطرة في منح ثقته لمحامين مندوبين عنه شخصياً ثم ظهر أن ثقته في غير محلها.
والعمل على تلافي هذا الخلل الجسيم واستخلاص العبر منه، ونشر نتيجة عملهم على الملأ، عسى أن يبلسم عملهم الجرح الذي أصاب المحامين ويستعيد شيئاً من ثقة الناس بنا.
المصدر: المحامي عارف الشعال
