الاصلاحية | قيد التحرير |
قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة لن تكون بعيدة أبداً، وهي محط اهتمام الحكومة الدائم ولن يكون هناك توقف وتراجع حتى تنجز، وهذا التصريح سبق وأطلقه في مناسبات سابقة.
دمشق | وتأتي مناسبة تدوير التصريح على هامش مشاركة رئيس الحكومة بالاجتماع المخصص لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ما يجعل من الأمر بمثابة وعد قطعه “خميس” على حكومته أمام قياداتنا العمالية.
يحاول “خميس” التخلص من عقدة “ولكن” التي تتبع أي حديث عن زيادة الرواتب بالقول: “إننا كحكومة نعمل على أن تكون زيادة الرواتب فعلية للمواطن وألا يكون هناك زيادة في الأسعار سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد”، بالتوازي مع دراسة مستمرة لمدخلات ومخرجات الموارد العامة في الدولة.
موضوع الرواتب والأجور مهم للجميع وهي باهتمام سيد الوطن لتحسين الدخل، مطمئناً بأن هناك تحسن بالوضع المعيشي خلال الأيام القادمة يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ومطالب العمال بزيادة الرواتب محقة، ولا يوجد حكومة لا تتمنى أن يكون في عهدها تحسن في الأوضاع المعيشية على حد تعبيره.
وفيما يخص تثبيت العاملين أكد “خميس” أن اللجنة المختصة انتهت من دراسات تثبيت العاملين وسيكون ذلك قريبا.
وبالنسبة للتأمين الصحي ذكر بأن الحكومة مهتمة بإصدار قانون تأمين صحي عصري وهذا يحتاج إلى تمويل حقيقي وسيكون هناك اجتماع للجنة المختصة لطرح هذا العنوان.
“خميس” أشار إلى وجود خطة لدى وزارة المالية لإصلاح الصرافات الآلية واستيراد صرافات جديدة لتحسين مستوى الخدمة الذي تقدمه للمواطن .
وفما يتعلق بقانون العاملين اعتبر أن إصلاح الوظيفة العامة الذي يعد احد أهم أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري كان له دور في تعديل القانون الأساسي للعاملين ليكون وفق معايير متطورة وهناك عمل مشترك بين وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل لإخراجه بالشكل الصحيح ليكون قانون عاملين عصري يناسب متطلبات المرحلة.
إلى ذلك كان قدم رئيس مجلس الوزراء جردة حساب عن أهم ما نفذته الحكومة على مختلف الأصعد ولا سيما الزراعي والصناعي والأسعار.
وسائل إعلام محلية + صفحة مجلس الوزراء
Post Views:
0
