خاص | الاصلاحية | منصة التحكيم |
حدث في رمضان قبل الفائت عام 2016 أن أقدمت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور وائل الحلقي، على رفع أسعار المشتقات النفطية، (غاز _ مازوت _ بنزين).
فهد كنجو | وشكل الأمر صدمة للشارع السوري لعدة اعتبارات أولها أن حكومة “الحلقي” ظلت تنفي نيتها زيادة أسعار تلك المواد طيلة الأشهر الستة الأولى من ذلك العام، ثانيها أن شهر رمضان كان أطل على السوريين بأعبائه المادية الكبيرة وكان من غير المتوقع أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة، ثالثها والأهم أن الحكومة كانت بحكم المستقيلة على اعتبار أن استحقاق تغييرها مؤكد بعد انتخاب برلمان جديد!.
على خلفية ذلك الاجراء ذهبت كل الترجيحات تصب لصالح بقاء الدكتور الحلقي لولاية جديدة، ,سيعتمد فيها على نفس فريقه الاقتصادي تقريباً، يعني أن تلك الزيادات أتت بناء على خطة مدروسة، بحيث لا تنعكس سلبياً على واقع المواطن المعيشي السيء أصلاً، هكذا نفترض، وهو بالفعل ما صرح به الدكتور الحلقي قال إنها خطوة ليست ارتجالية!، ما يعني بالضرورة أن زيادة رواتب ستتبع ذلك بناء على تجارب سابقة، كل زيادة في اسعار المشتقات النفطية كانت تليها زيادة رواتب الموظفين، على الأقل أخلاقياً كان على الفريق الاقتصادي أن يضع في اعتباره ضرورة موازنة ما سيترتب على زيادة أسعار المشتقات النفطية من ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى، من خلال رفع مستور دخل المواطن.
حينذاك انبرى الدكتور الحلقي ليبرر تلك الخطوة، واصفاً إياها بعملية تصحيح أسعار في إطار عقلنة الدعم، معترفاً بأنها إجراء غير شعبي، لكنها ضرورية لضمان استمرارية توفر تلك المواد، حيث أن الدولة لم تعد تنتج المواد النفطية إنما تستوردها بالعملة الصعبة، الحديث كان يدور عن إيصال الدعم لمستحقيه، بدلاً من تركه عرضه للتهريب والفساد والهدر!!، حيث بلغت خسائر قطاع النفط حتى نهاية الربع الاول من عام 2016 نحو 62 مليار دولار، وفق تصريح لوزير النفط السابق سليمان العباس، وأن حاجة سورية لتأمين القطاع النفطي سنوياً تبلغ 2,4 مليار دولار.
بطبيعة الحال وبعيد أيام من الدفاع المستميت للحلقي وفريقه الوزاري وخاصة الاقتصادي منه، شكل المهندس عماد خميس حكومة جديدة، وانفرط عقد الفريق الذي كان يتحدث عن عقلنة الدعم، وإعادة توزيعه أي الدعم لمستحقيه، غادر كل وزير المالية اسماعيل اسماعيل ووزير التجارة الداخلية جمال شاهين والنفط سليمان عباس والاقتصاد همام الجزائري، بمعنى أن كل من ساهم بتلك الخطوة وعلى راسهم الحلقي غادروا، بعد أن استدانو من الشعب في محاولة منهم لتغطية خسائر قطاع النفط، وربما عن غير قصد مهدوا للحكومة الحالية الطريق للعمل تحت واقع خسائر أقل، زيادة أسعار المشتقات النفطية لا شك أنها حققت وفورات كبيرة، لا نقول إنها أرباح بقدر ما هي تقليص لعجز الموازنة.
بعد ذلك أتت كل الظروف لصالح الحكومة الجديدة حتى أنها في بداية عهدها وصفت بـ “حكومة الفقراء” وبدأت أي الحكومة بكامل طاقمها، غير مكترثة بمشروع عقلنة الدعم، حتى غاب هذا المصطلح من التداول، وحملت الحكومة السابقة كل الانتقادات الشعبية، وكان الأمل معقود على الفريق الجديد، على الأقل في حال عدم زيادة الدخل “الرواتب”، إعادة الأمور لما كانت عليه قبل تاريخ 16 / 6 / 2016 أي قبل رفع أسعار المشتقات النفطية، لم يحدث هذا ولا ذاك، وظلت الحكومة الحالية تتحدث عن توجهها نحو تخفيض الأسعار، وراحت تلاحق “المتة” و”الشاورما” وبعض السلع الأخرى عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومع أنها حققت نجاح طفيف في تخفيض أسعار بعض المواد، إلا أن ذلك لم ينعكس على الواقع المعيشي، ومع دخول العديد من حقول الغاز إلى الخدمة مع بداية العام الثاني لحكومة “خميس” واتساع الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الصادرات، كل ذلك لم يمكن الفريق الاقتصادي الوزاري من ابتكار خطة لجعل المواطن يشعر بكل ذلك التحسن، حتى أن زيادة الانتاج في القطاع الزراعي، أحدث كارثة بالنسبة للمنتج “المزارع” نتحدث عن “الحمضيات” و”البطاطا”، تكاليف انتاج عالية وتسويق ضعيف!!.
في تصريح منسوب للمهندس “خميس” فإن حكومته كان لديها فائضاً بقيمة 100 مليار، راجع المقال: “خميس” يكشف عن مصير 100 مليار فائضة لم توظفها الحكومة في زيادة الرواتب.. والسبب!.. ذلك في العام 2016 أي في الأشهر الأولى من مباشرتها عملها، أغلب الظن الفائض تأتى من زيادة أسعار المشتقات النفطية، يتابع “خميس” ليقول إن الحكومة لم تستخدم ذلك الفائض في زيادة الرواتب منعاً للتضخم وأنها استخدمتها في ما قال إنها تنمية نوعية وخلق مزيد من فرص العمل وما إلى ذلك..
طبعاً استثمار الـ 100 مليار وبعد مرور عام ونصف عليها لم يلمسها المواطن، ربما فقط تظهر في مؤشرات الأرقام التي هي بحوزة الحكومة وتضعها في ميزان حسناتها، بالمناسبة أظهرت المجموعة الاحصائية التي أفرج عنها مؤخرا أن حصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي اقل بـ 50 % مما كانت عليه في العام 2000، ووفقاً لنتائج مسح الامن الغذائي لعام 2017 تبين أن 23,4 % فقط من السكان آمنين غذائياً !!.
في حقيقة الأمر أن حكومة “الحلقي” استدانت في آخر أيامها من الشعب عندما رفعت سعر لتر البنزين ليصبح 225 ليرة بدلا من 160 ليرة، وسعر لتر المازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 ليرة بدلا من 1800 ليرة، ما أظهر وفراً عند حكومة “خميس” بقيمة 100 مليار نهاية مفس العام 2016، استثمرت فيما استثمرت، نسال أما آن الآوان لرد الدين بعدين سنتين!.
الاصلاحية | لأنو صار وقتا..
Post Views:
0
