الإصلاحية | خاص |
ما أن رفعت وزارة التجارة الداخلية يدها عن مادة الموز ونقصد “استيرادها” عبر وسطاء وشروط من شأنها خلق حالة منافسة إيجابية من خلال بيعها مباشرة للمستهلك وبأسعار تنافسية، حتى ارتفع سعر الفاكهة الصفراء إلى ما فوق 1200 ل.س للكيلو، أي إلى إلى نفس السعر الذي كانت عليه قبل تدخل التجارة الداخلية عبر مؤسسة السورية للتجارة!.
منصة التحكيم | بطبيعة الحال أن يرتفع سعر سلعة مستوردة نكون أمام أمرين إما أن تكلفة استيرادها عالية وبالتالي طبيعي أن تكون مرتفعة، أو أن تكون محتكرة، ومن خلال تجربة “السورية للتجارة” والتي استطاعت أن تخفض سعر هذه المادة إلى أقل من النصف، (كان سعر كيلو الموز لبناني يباع بـ 400 ليرة في صالاتها و 450 خارجا، وكان أفضل موز صومالي/اكوادوري يباع بحدود 600 ل.س)، منطقياً يكون الاجتمال الثاني هو الراجح.
هذا الأمر يمكن أن ينسحب على كثير من السلع، وإشارتنا للموز ليس تعصباً للموز كما يمكن أن يقرأها البعض، وإنما كان ذكرنا للفاكهة الصفراء بحكم اعتقادنا أنها خير مثال “قريب ومجرب”.
ما نريد الإشارة إليه في هذا السياق، هو التعاطي الإعلامي مع هذه الملفات، لنتذكر كيف تعاطى الإعلام مع دخول “السورية للتجارة” على خط استيراد الموز، لم يكن يمضي أسبوع دون أن نقرأ أمام تقارير وأخبار وتحقيقات تطال هذه السلعة وبشكل مباشر، وما أن وقعت السورية للتجارة عقود الاستيراد حتى اتهمت بأنها تحارب “البرتقال”، حيث تواءم استيرادها للموز مع موسم الحمضيات، فأتت معادلة استيراد الموز لدعم الحمضيات لتفنيد تلك المزاعم راجع المقال: “السورية للتجارة تُرسي معادلة الموز المستورد لدعم الحمضيات”، ثم قالت تقارير إعلامية إن موز “المؤسسة” يباع في السوق الحرة “السوداء”، ثم ذكرت تحقيقات صحفية أن المؤسسة تعاقدت مع تجار محجوز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة .. الخ.
طبعاً انتهت عقود استيراد الموز منذ شهر تقريباً، وعادت الامور إلى ما كانت عليه قبل التدخل، حتى أن صالات المؤسسة مثلها مثل باقي البقاليات تبيع الموز المستورد وسعره يتجاوز الـ 1200 ل.س وتحقق أرباحاً ربما أعلى مما كانت تحققه عندما كان الأمر في عهدتها، واللافت في كل هذا أن الإعلام لم يعد يغريه “الموز” الذي انتصر لتجاره ومحتكريه، اللهم بعض الأخبار التي تتحدث عن ضبت تهريب 10 كراتين موز هنا وشحنة هناك.
وهنا نسأل كم من سلعة مستوردة موجودة في السوق السورية تنتصر لمحتكريها وتجارها الذين توارثوها أب عن جد، وتنتصر لمهربيها، ويتغاضى عنها الإعلام فقط لأن مؤسسات الحكومة لم تعد طرفاً فيها؟!.
هامش: لو عادت التجارة الداخلية لاستدراج عروض لاستيراد الموز حتما سيخرج من يتهمها بمحاربة منتجات محلية مثل الكرز والمشمش والدراق!
مرة أخرى نؤكد ليس تغصباً للموز فهي تبقى مصنفه في خانة السلع الكمالية، إنما مجرد إشارة لحالة مزمنة يدفع ثمنها مستهلك ويجني ثمارها محتكر أو مهرب أو كلاهما معاً، فيما يتعاطى بعض الاعلام مع الأمر من مبدأ موز الاستهلاكية لا يطرب!.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0