الاصلاحية | خاص |
هل يعاني القطاع العام من فائض عمالة؟!.. أم العكس؟!، هل هناك إمكانية لزيادة الانتاج في القطاع العام الصناعي؟.. أسئلة حاول وزير الصناعة مازن يوسف “تهجئة” الإجابة عنها دون قصد ربما، فوضع أمام ممثلي الشعب نصف إجابة عن كل سؤال، يفترض على من كان منهم مستيقظاً إن وجد، البحث في الجزء المفقود من الإجابة.
منصة التحكيم | يقول وزير الصناعة خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الشعب أمس لما قامت وتقوم به وزارة الصناعة، إن الوزارة تعمل على معالجة العمالة الفائضة في بعض الأماكن ونقص العمالة في أماكن أخرى مبيناً أن حوالى 1045 عاملاً قد خرجوا من العمل بناءً على طلبهم!!، يعني أن جزءاً كبيراً من الكفاءات هي خارج العمل على ما يوضح الوزير!.
ثم ذهب ليؤكد أن الوزارة بحاجة لفرص عمل كبيرة وثمة حاجة إلى عمالة وصفها الوزير بالـ “حقيقية”!، ومسابقات..”كلام سليم”.
وبما يشبه “الاستغراب” تابع وزير الصناعة: “لكن عندما نطالب بذلك – إشارة منه للمسابقات – لا يأتينا المطلوب على حد تعبيره!..
“لماذا”: ثمة احتمالين طبعاً وفق رؤيتنا المتواضعة إما أن الشعب السوري ممن هم في سن العمل اصابهم “البطر” ولا يحتاجون للعمل أصلاً، وهذا الاحتمال تفنده الأعداد الهائلة من الشباب الذين يتوجهون إلى أي مسابقة تجريها الجهات العامة، وعليه يكون السبب الأرجح هو عزوف “العمالة الحقيقية” حسب تعبير الوزير عن دخول سوق العمل الحكومي “الصناعي” نظراً لتدني الراتب الذي لا يتعد الـ 30 ألف ليرة سورية موظف فئة أولى تعيين جديد، ومن غير المعقول أن يتجه العامل الحقيقي “المعلم” ليعمل بمثل هذا الأجر!!، وهناك احتمال ثالث “مزمن” دائماً ما نعانيه هو أن مؤسساتنا التعليمية تخرج اختصاصات لا يتطلبها سوق العمل!!.
“المطالبة بالإنتاج حالياً لا تروق لبعض العاملين” هكذا لفت الوزير “يوسف” عناية السادة النواب، ويضيف: “فوجئنا مؤخرا بتقديم العديد من الاستقالات والإجازات بلا أجر وإجازات مرضية، حيث وصل عدد الإجازات المرضية مؤخراً إلى 350 إجازة دفعة واحدة.. مرة أخرى يبدو أن انخفاض الراتب لعب دوراً في توجه عدد كبير من العاملين في القطاع العام الصناعي إما للاستقالة او طلب اجازة بلا أجر أو مرضية، ولا نعتقد أن الوزير تفاجأ فعلاً، فليس خافياً على من يحمل اختصاص محاسبة تدني الأجر الذي يتلقاه العامل في ظل واقع معيشي صعب، لذلك ختم هذا القسم من عرضه متحاشياً الحديث عن ضرورة زيادة الرواتب لإقناع العامل “الحقيقي” البقاء في القطاع العام.. مكتفياً بالإشارة إلى أن الوزارة عملت على اتباع نظام الحوافز في بعض الشركات.. حوافز ليس بإمكانها تحفيز العامل لزيادة الانتاج، زيادة الانتاج تتوقف عليها زيادة الرواتب!!.. وهكذا “دويخة” والمعادلة على النحو الآتي:
مطالبة العامل بالانتاج غير متاحية في ظل تدني الدخل.. الحكومة تربط زيادة الرواتب بزيادة الانتاج.. يعني حالياً وعلى المدى المنظور لا زيادة في الانتاج ولا زيادة في الرواتب!!.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
