الاصلاحية | أحوال شخصية |
تداولت الأوساط القانونية كتاب “أمر إداري” صدر عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار يقضي بتشكيل لجنة مهمتها التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل ونقابة المحامين ، بهدف معالجة القضايا الإشكالية محل الخلاف ، واقتراح الحلول الملائمة لها، وسط استهجان الجسم القضائي من “شكليات” الكتاب بدءاً من تسميته “أمر إداري” مروراً بكون اللجنة برئاسة ضابط من مرتبات وزارة الداخلية وليس قاضٍ، وصولاً إلى ذكر أسماء الضباط من رتبة لواء حتى رائد، ثم أسماء القضاة ثم عضو مجلس فرع نقابة المحامين ونقيب محاميّ دمشق.
لكن الرد الرسمي جاء مذيلاً بتوقيع وزير العدل في كتاب قانوني شديد اللهجة، صدر عن وزير العدل مذيّلاً بعبارة “السيد وزير الداخلية ” شارحاً أسباب اعتذار القضاة عن حضور اللجنة وعدم صلاحية أي وزارة بما فيها الداخلية كسلطة تنفيذية بإصدار أوامر أو تشكيل لجان تعنى بالعمل القضائي مذكّراً بالقول المأثور ” استقلال القضاء لم يُشرّع لينعم به القضاة وإنما لينعم به المتقاضون”.
وجاء في الرد أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت “أمراً” أو “تعميماً” مماثلاً ، وسبق لوزارة العدل الاعتذار عن التطبيق، مستغرباً الإصرار على تكراره.
مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعمل على تطبيق القانون تحت وصاية القضاة ، ولا يحق لأي فرد من أفرادها حجز أي متهم أو التحقيق معه دون إذن قضائي ، وهذا مايتم تطبيقه والعمل بموجبه في كل دول العالم.
المصدر : هاشتاغ سيريا
Post Views:
0
