الاصلاحية | قرارات |
أكد مصرف سورية المركزي وجود شائعات مختلفة تهدف إلى التشويش على العمل المصرفي وإبعاد الناس عن التعامل مع المصارف، وذلك على حدّ تعبيره، ما دفعه لمواجهتها بالتذكير عبر موقعه الالكتروني أمس؛ بقرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /17/ لعام 2017، الذي اكتفى ببطاقة التعريف (الهوية الشخصية) من دون طلب ثبوتيات إضافية أو مصدر المبالغ المودعة أو المسحوبة ما دام مبلغ العملية أقل من عتبة خمسة ملايين ليرة سورية لمن لديه علاقة عمل عابرة مثل سحب شيك لمصلحة وليس لديه حساب أو حوالة تم تحويلها له من شخص آخر ورغب في قبض قيمتها (لمن لا يوجد له تعامل سابق مع المؤسسة المصرفية أو مع شركة الحوالات)، وعتبة خمسة عشر مليون ليرة لمن له علاقة عمل دائمة مع المصرف (أي يوجد تعاملات سابقة بين العميل والمصرف)، وسقوف أكبر بكثير لمن لديه علاقة عمل ونشاط مع المصرف ويتناسب السقف مع حجم عمل كل متعامل يقوم بالتصريح عن حجم نشاطه الاقتصادي بناءً على البيانات المالية لمؤسسته وعلى أساسها يكون المصرف على علم مسبق بحجم التدفقات النقدية التي تدخل وتخرج من حساباته.
وأشار إلى أنه في جميع الأحوال يطلب المصرف المعلومات من المتعاملين لغايات إحصائية ولإجراء دراسات الحاجات التمويلية للسوق في إطار رسم السياسات النقدية.
وأضاف المصرف: إن ذلك التذكير يأتي في إطار توجهاته الهادفة إلى تشجيع جميع الشرائح المجتمعية للاحتفاظ بمدخراتهم المالية ضمن حسابات مصرفية لضمان وحفظ أموالهم ولما في ذلك من استثمار أفضل للأوراق النقدية المتداولة، ينعكس تسهيل الإجراءات المصرفية إيجاباً في حجم الودائع المصرفية، ما يزيد من فرص الإقراض والتمويل وفق ضوابط مصرف سورية المركزي التي تخصص الجزء الأكبر من الإقراض لتمويل إعادة الإعمار وتنشيط الإنتاج.
وختم بأنه «نتوقع ألا يتردد الإخوة المواطنون في التواصل مع مصرف سورية المركزي على الرقم 9985 عند وجود أي استفسار، أو التقدم بشكوى في ديوان أي فرع من فروع مصرف سورية المركزي في حال تم تعقيد إجراءات تعاملهم مع المؤسسات المالية والمصرفية».
Post Views:
0
