الاصلاحية |
قال مدير المكتب المركزي للإحصاء د. إحسان عامر، إن جزء من البيانات يحصل عليها المكتب من مؤسسات الدولة، والجزء الآخر يكون من المسوح التي يجريها المكتب (صناعي، تجاري..)، إضافة إلى المسوح النوعية الأخرى.
ونقلت صحيفة تشرين عن “عامر” تأكيده” أن المؤشرات دلت على انخفاض كبير في معدل النمو الاقتصادي، وهذا شيء طبيعي في بلد يعاني حصاراً اقتصادياً، وتدميراً للمنشآت والبنى التحتية، إضافة إلى هجرة الأيدي العاملة، حيث كانت سورية من البلدان ذات النمو المطرد، إذ تجاوز النمو خلال 2004 ـ 2010 معدل 5%، أما الآن فهو سالب.
وأوضح “عامر” معدل النمو حالياً هو 3.98 (سالب)، مشيراً إلى أن الرقم هو في عام 2016 ومنسوب إلى السنة التي قبلها، وبالأسعار الثابتة، وحين ينسب إلى سنوات سابقة كسنة 2010، مثلاً، ينتج معدل نمو لفترات زمنية متباعدة، وعليه تبين أن معدل النمو يبلغ 13.15 (سالب) وذلك بين 2010 ـ 2016.
معدل النمو الاقتصادي كان بحدود 3% (موجب) بداية عام 2011، تراجع بحدة إلى 26% (سالب) في 2012، وبقي كذلك في 2013، ليرتفع قليلاً في 2014، بحدود 12 نقطة، لكن بقي سالباً، حتى اليوم، على ما يؤكد مدير مركز المركزي للإحصاء.
علماً أن متطلبات الرفاهية العالية في الحياة تقتضي أن يكون معدل النمو الاقتصادي يعادل ضعفي معدل النمو السكاني.
“معدلات البطالة”
وبالنسبة للبطالة ذكر “عامر” وصل معدل البطالة، قبل الحرب، نحو 14.8% (من قوة العمل طبعاً)، وخلال فترة الحرب بدأ المعدل يرتفع، ليصل في 2016 إلى حدود 42% وهو أفضل من العام 2015 كان بنحو 48.4%.
وبين “عامر” أن العوامل أثرت في حساب المعدل، حيث فقد كثيرون أعمالهم في القطاع الخاص نتيجة تدمير المنشآت والمعامل، أيضاً هناك من أحجموا عن العمل، لأسباب مختلفة، كما تزايد عدد المهاجرين ولاسيما في عام 2015 وكان معظمهم من الفئة التي تقع في سن العمالة، مع الإشارة إلى أصحاب عمل يبحثون عن عمال ولا يجدون بسهولة.
“الأمن الغذائي”
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي قال “عامر” إجرينا مسحين بهذا الخصوص، الأول في عام 2015 مع هيئة تخطيط الدولة، والثاني في 2017، وهذان المسحان ليسا لمعرفة مؤشر خط الفقر، كما تداول بعض الباحثين، بل بهدف واحد هو معرفة نسبة الآمنين غذائياً ونسبة غير الآمنين، وما بين هؤلاء وأولئك الذي يقعون في«منطقة الهشاشة»، وفي تلك المنطقة من يمكن أن يهبط إلى منطقة غير الآمن غذائياً أو يرتفع إلى منطقة الآمن.
وأظهرت نتائج المسح عن العام 2015 أن نسبة الآمنين غذائياً 23% بينما غير الآمنين 33%، أما الواقعون في منطقة الهشاشة فبلغت نسبتهم 46%. وفي عام 2017: كانت نسبة غير الآمنين 31%.
واعتبر”عامر” أن هذا المعدل لا يدل على خط الفقر، وقد يكون الشخص آمناً غذائياً لكنه فقير، لكنه قادر على أن يشتري وجباته الغذائية. بينما غير الآمن فهو غير القادر على ذلك، والذي يتناول وجبة غذائية لا تحقق له الغذاء الكامل، لافتاً إلى أن هناك أسر تحصل على وجبة واحدة يومياً، وأخرى تحصل على وجبتين، وهناك من يأكل «خبز وشاي».
“التسرب من المدارس”
وكشف “عامر” أن معدلات التسرب من المدارس ارتفعت كثيراً، وخاصة في الحلقة الثانية (من صف السادس، وحتى التاسع)، وتركز ذلك في المناطق التي انتشر فيها المسلحون، أما بالنسبة للحلقة الأولى (من الأول حتى الخامس) فقد كانت معدلات التسرب قليلة في بعض المناطق، لكنها كانت كبيرة جداً في مناطق وجود المسلحين.
المصدر صحيفة تشرين
Post Views:
0
