بدأت بإعلان جامعة حلب فوصلت إلى “نبش” القانون.. مُفطر رمضان مُخل بالآداب العامة وهذه عقوبته:

الاصلاحية | أحوال شخصية |

لعل من تداعيات ما بات يعرف بإعلان جامعة حلب بشأن “المفطرين في شهر رمضان”، هو النبش في القانون، حيث باتت القضية مناسبة لمعرفة حكم القانون على مفطر الشهر الكريم.

راجع المقال: “جامعة حلب: خافت من استفزاز مشاعر الصائمين فاستفزت الجميع!

وفيما يشبه الصدمة نقلت وكالة “سبوتنك” الروسية التي تولت مهمة النبش، نقلت عن مصادر في المحاكم الشرعية السورية تأكيدها أن عقوبة “المفطر” في شهر رمضان هي الحبس لفترة تتراوح  بين 15 يوما وشهر تقريبا، بحسب ما نص عليه قانون العقوبات السوري، موضحة أن العقوبة تم إدراجها تحت باب الإخلال بالآداب العامة، وهي بطبيعة الحال عقوبة جنحية بسيطة على حد تعبير المصادر للوكالة.

هذا يقود إلى أن ما جاء في إعلان جامعة حلب (الصورة) والذي سحب بعيد الجد الذي أثاره على وسائل التواصل الاجتماعي كان مبني على أسس قانونية، ومن صاغه يعرف القانون جيداً.

وكان دعا الإعلان إلى الالتزام التام بآداب الشهر الفضيل ولا سيما عدم الأكل والشرب في الحدائق والشوارع قبل الافطار، تماماً كما هي في القانون، ربما الإعلان زاد على ذلك مسألة عدم ارتداء الملابس غير المناسبة والخلوات غير المقبولة، لكنه تضمن تهديداً بتطبيق النظام و”القانون”، وهذا خير دليل على أن كاتب الإعلان لم يخرج عن القانون وهذا بيت القصيد!!.

وبحسب الوكالة لفتت المصادر إلى أن العقوبة تشمل غير المسلم أيضا في حال أجهر في إفطاره في الطرقات أثناء نهار رمضان، موضحةً أن العقوبة لا تطلق حالياً وهي “منسيّة إلا فيما ندر” باعتبار أن هناك عدد لا بأس به من المواطنين يجهرون في إفطارهم في الطرقات، فإذا طُبّقت العقوبة فإن عدداً كبيرا من المفطرين سيسجنون على الفور، ولذلك فإنه يتم التجاوز عن ذلك باعتبار أن الموضوع أخلاقي بالدرجة الأولى، كما أن الموضوع يتعلق باحترام مشاعر الصائمين.

 وأضافت المصادر: كانت العقوبة تطبق سابقا لأن “المفطرين” في الطرقات “معدودين على الأصابع” بينما حاليا أعدادهم كبيرة جدا، وهذا ما يسمى “بالبلاء العام”، مذكرة بقصة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب عندما أوقف تطبيق عقوبة قطع اليد على السرقات لانتشارها نتيجة المجاعة التي حدثت في عهده.

أما بالنسبة لإعلان جامعة حلب فقد سحب والمسؤولين عنه قدموا اعتذارهم، السؤال هنا هل سيقدم القانون اعتذاره أيضاً؟؟، خاصة أن الشارع السوري بعد أكثر من 7 سنوات من الأزمة والتي شهدت تفريخ العديد من التنظيمات المسلحة تحت عناوين دينية اعتدت على مختلف مناحي حياته، بات يبدي حاسية كبيرة من أية مظاهر قد تحد من حريته الشخصية أو تعتدي على حقوقه تحت مسميات دينية، أو غيرها.