الاصلاحية | خاص |
ذهبت حكومة المهندس “خميس” في بداية عهدها لتقلب في “الدفاتر العتيقة” فوجدت أن عشرات الممتلكات المؤجرة للغير “القطاع الخاص” بـ “تراب المصاري” فارتأت تشكيل لجنتين لدراسة وإعادة النظر بأملك الدولة المؤجرة!.
فهد كنجو | منصة التحكيم | بعد ذلك ترك المجال للمؤسسات صاحبة الملكيات البت في الاستثمارات التي تقع ضمن ممتلكاتها، فجرت وزارة التجارة الخارجية مفاجأة من العيار الثقيل عندما انتقلت بقيمة استثمرا ول قاسيومن من 20 مليون إلى مليار و20 مليون، أثار ذلك شهية باقي الوزراء والمسؤولين لتحقيق مثل هذا الانجاز بعد أن أصبح قدوة!!.
منذ مدة والأحاديث تدور حول مول المالكي “ماسا بلازا”.. نشرت تقارير إعلامية عن محاولة تكرار تجربة مول قاسيون، بضغط من المحافظة!!.
واحد من المستثمرين على الأقل ربح دعوى قضائية على إحدى الجهات العامة ومدد فترة استثماره للمشروع لعامين آخرين، تلك الجهة رفضت تنفيذ الحكم!!.
هي أمثلة سقناها لتكون بمثابة مؤشر على “المصدافية” رافعة الاستثمار في أي بلد، الذي يجب أن لا يؤخذ بالرؤية الشخصية الضيقة للمسؤول الذي تقع تلك الاستثمرات تحت مسؤولياته، التي ربما تذهب للتماهي مع رغبة مستثمر آخر أو لنقل واقع راهن!!.
تشتغل حكومة المهندس “خميس” حالياً على صياغة قانون استثمار تقول إنه سيكون عصري، مدير عام هيئة الاستثمار السورية صرح مؤخراً بما قال إنها تعديلات على قانون الاستثمار تسمح بإضافة فقرة متعلقة بتسوية النزاعات الاستثمارية وهي مادة سيتم إدراجها يتم من خلالها فض المنازعات الاستثمارية -باستثناء الضريبية- التي تنشأ بين المستثمر وإحدى الجهات العامة بالطرق الودية وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من أحد الطرفين للآخر ويحق لأي منهما اللجوء إلى التحكيم التجاري الداخلي أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية بهيئة الاستثمار.
الغاية من هذه الفقرة هي هي حفظ حقوق المستثمرين!!.
إذا ثمة توجه قانوني لحفظ حق المستثمر، لكن هل القانون الحالي والصيغ العقدية لا تحفظ حق المستثمر، لا نعتقد!!.
المشكلة تكمن بالقائمين على تطبيق القانون وليس في القانون وإن كانت ثمة ثغرات في الصيغ العقدية تمكن الجهة العامة من فسخ العق “قانونياً” أقلها يجب على تلك الجهة أن توضح للرأي العام وخاصة أوساط المستثمرين سبب فسخ العقد، لا أن تقول إن هذا الاستثمار أو ذاك بـ “تراب المصاري” ونحن لا نقبل هذا وتصبح اللجنة المشكلة وتوجيهاتها شماعة لفسخ أي عقد قائم على أملاك القطاع العام، نتذكر هنا أنه في واحد من الاجتماعات المتعلقة بإعادة النظر بأملاك الدولة المؤجرة للغير أن قيمة تلك الاستثمارات “تسيء لسمعة العمل الحكومي على حد تعبير المجتمعين!!.
سمعة العمل الحكومي إذا تتوقف على قدرتها رفع قيمة تلك الاستثمارات!!.. ماذا عن سمعة البيئة الاستثمارية في بلد يستجدي الشراكة في رحلة إعادة الإعمار؟!.
فكان الاتجاه العام الاستعانة بمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية وزجهم لمنافسة أصحاب الاستثمارات القائمة، كما يحصل مع “ماسا بلازا” هنا المحافظة لم تكلف نفسها عناء توضيح ما يجري بعد التقارير الاعلامية التي أشارات للأمر، إنما أوعزت للنشر تحت مسمى “مصدر مسؤول” ليقول من ضمن ما قال إن ما يحدث هو امتثالاً لتوجيهات لجنة تقييم أملاك الدولة المؤجرة، ولزيادة حصة المحافظة وعائداتها من المول!!. بالمناسبة لو كان مسؤولاً بالفعل لصرح عن اسمه ومنصبه بالمحافظة وليس التخفي وراء صفة مصدر مطلع أو مسؤول!!.
بعيداً عن ردود وتوضيحات المصادر المسؤولة “المجهولة” ما نود أن نقوله في هذا الصدد، وبات واضحاً، هو ان العقلية التي يفكر بها أغلب المسؤولين بما يخص “الاستثمار” أقرب إلى “عقلية الدكنجي” الذي همه أن يحصل أرباحاً على المدى القصير، بغض النظر عن سمعة “الدكان” طالما أنه الدكنجي الوحيد في الحارة!!.. لاحقاً الحارة ستكبر ويزيد عدد سكانها وستحتاج إلى دكاكين آخرين!!.
على أعضاء الحكومة الخروج من عباءة “الدكنجي”، وبدلا من إعادة تموضع المستثمرين وتدويرهم على ذات الاستثمار، عليها فتح مطارح استثمارية جديدة، مثلا محافظة دمشق تملك الكثير من العقارات والمباني فبدلاً من فتح مزاد كسر العضم بين المستثمرين على مشروع ما، يمكن توجيه المستثمر “الجديد” إلى مكان آخر لينشئ مولاً بنفس المواصفات ما يعني زيادة فرص العمل والمنافسة الشريفة!!.
بالمناسبة مول قاسيون منذ عام إلى الان لم يقلع، وتوقفه يعني حتما توقف فرص العمل التي كان يوفرها!.
الجهة التي لم تنفذ حكما قضائياً لصالح المستثمر أيضاً حرمت الخزينة العامة من الضرائب التي كان يدفعها عن الفعاليات الموجودة وجمدت فرص عمل!.
الأهم من كل ذلك من هو المستثمر الذي سيتجرأ بعد اليوم أن يراهن على الاستثمار على أرض أملاك الدولة؟؟!.. بعد أن صورتها “تصرفات بعض المسؤولين” كأنما هي استثمارات على “كف عفريت”؟!.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
