الاصلاحية | أحوال شخصية |
أثار خبر منقول عن مصادر في المحمكة الشرعية حول الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية، حفيظة القانونيين، واعتبروه مخالفة دستورية جسيمة، على اعتبار أنه ليس من حق المحكمة أي محكمة تعديل القوانين وإنما تطبيقه، وهذا بمثابة تعدي على السلطة التشريعية.
متابعات | خاص | وكتب المحامي عارف الشعال على صفحته الشخصية فيسبوك بوك تعقيباً على الخبر متسائلاً منذ متى تتصدى المحاكم لتعديل القانون ومن كلفها بذلك؟!.
وقال الشعال: “المحاكم تطبق القانون، لا تسنّه، ولا تعدله! وهي تفعل ذلك عندما تتصدى للفصل في النزاعات بين الناس، أما أن تتصدى لتعديل القانون لأنها وجدت فيه عوار ما، وتقوم بتفصيله كما يحلو لها، فهذه هرطقة دستورية جسيمة، واعتداء كبير على السلطة التشريعية!!.
وكانت نقلت وسائل إعلام محلية خبراً عن مصادر في المحكمة الشرعية الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية السورية، موضحةً أن التعديل شمل الكثير من الأمور منها تعويض المرأة بالطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.. راجع الخبر: ” قانون الأحوال الشخصية المرتقب: تعويض المرأة في حال الطلاق التعسفي.. وتعديلات أخرى“
الإصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
