الاصلاحية | اقتصاد |
وافقت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إعداد الدراسة الأولية لهيكلية جديدة للمصارف العامة على أن تنجز خلال شهرين يتم بعدها تسديد رأسمال المصارف البالغ /7/ مليار ليرة سورية. ذلك بهدف تطوير عمل المصارف العامة لجهة التمويل والإقراض والنواحي الإدارية والتقنية ونظام العاملين والحوافز وتعزيز ثقة المودعين والمتعاملين.
وذكرت صفحة المجلس أن اللجنة كلفت وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف وخبراء ومختصين بالسياسة المالية و النقدية والمصارف بتطوير البنية الهيكلية و التشغيلية للمصارف لتمارس الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المصارف جاهزة للإقراض بكل المعايير و الاولوية للصناعات التنموية .
كما وافقت اللجنة على إصدار النظام الأساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة مساهمة مغفلة والبدء بتشكيل مجلس إدارتها والهيئة التأسيسية وفق برنامج زمني محدد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتهدف الشركة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يسهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات إضافة الى المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
Post Views:
0