“زيادة رواتب”.. عندما يصبح لسان الحكومة أطول من يدها !!

الاصلاحية | خاص |

احتاجت الحكومة الحالية نحو سنتين وعشرات وربما مائات التصريحات والتبريرات قبل أن ترسو على سيناريو زيادة الرواتب لتحسين معيشة المواطن وفق تصورها.

فهد كنجو ||         سيناريو كانت بدأته بالعسكريين الذين على رأس عملهم (30 %) والمتقاعدين منهم (20 %)، المعلومات المتداولة تؤكد أن زيادة أخرى على رواتب قوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين قد تصدر قريباً بعد تأمين مصادر تمويلها.

طبعاً زيادة الرواتب كان استحقاق على الحكومة الحالية رافقها منذ تسلمها مهامها صيف 2016، استحقاق تأتى من إقدام الحكومة السابقة على رفع أسعار المحروقات (غاز _ بنزين _ مازوت).. راجع المقال: رمضان 2016: حكومة الحلقي استدانت من الشعب.. وبعد سنتين حكومةخميس لم ترد الدين!.

نسبة الزيادة التي أقرت للعسكريين أعطت مؤشر واضح على مدى ضعف قدرة الحكومة الحالية على زيادة رواتب العاملين، حيث بدت الزيادة أقل وأخفت بكثير من صخب تصريحات أعضاء الفريق الحكومي، فهي ليست زيادة حقيقية كما سبق وصرحوا !!.

لنتذكر أهم تصريح لوزير المالية من بين عشرات التصريحات التي أطلقها حول زيادة الرواتب، عندا قال: “زيادة الرواتب يجب أن تكون 100 % حتى تكون مجزية لأنه من غير المعقول زيادة 5000 ليرة، هذا مستحيل، وإذا زدنا 100% فهذا صار ثلثي الموازنة هي الرواتب والأجور، فلن يكون هناك مجال للإنفاق!!.. راجع المقال: “وزير المالية: زيادة الرواتب يجب أن تكون 100 % .. ولكن!

منطقياً تصريح وزير المالية كان من المفترض أنه يؤشر إلى أن الحكومة لن تقدم على زيادة الرواتب قبل أن تؤمن موارد تكفي لتمويل زيادة بنسبة تصل إلى 100 %، بمعنى أنها تدأب وتخطط لذلك، وهذا ما لم ولن تستطع بلوغه على الأقل في المدى القريب والمتوسط، وحدث ما هو غير معقول بنظر وزير المالية، فنسبة الزيادة التي أقرت للعسكرين لم تبتعد كثيراً عن الـ 5000 آلاف التي استنكرها في تصريحة!!، وهذا أيضاً سينطبق على أي زيادة محتملة على رواتب المدنيين وقوى الأمن الداخلي، إذ لن تتعد الـ 30 % في أحسن أحوالها.

اللافت أن الفريق الحكومي كان دائماً يربط زيادة الرواتب والأجور بالانتاج، وكان دائماً ما يبدي خشيته من أي زيادة يمكن أن تزيد من التضخم، هذا يعني أن الوفر المالي المحقق خلال سنتين من عمر الحكومة الحالية لم يؤمن سوى ما نسبته بين 20 و 30 %  لزيادة رواتب العسكريين، ذلك على الرغم من الظروف الميدانية الجيدة خلال هاتين السنتين، حيث شهدتا عودة تدفق واردات طبيعية مثل الغاز والنفط، وأيضاً تضاعف الانتاج الزراعي ما خفض بشكل كبير الاعتماد على المستوردات!!، ناهيك عن رفع رسوم الكثير من الخدمات التي تقدمها.

نضف إلى ذلك أن الحكومة الحالية كانت تحدثت في سنتها الأولى (أول 6 أشهر) عن وجود وفر بقيمة 100 مليار ليرة سورية ارتأت ألا تستخدمها في زيادة الرواتب، على اعتبار أن هذا المبلغ لا يؤمن زيادة فعلية!.. راجع المقال: “خميس يكشف عن مصير 100 مليار فائضة لم توظفها الحكومة في زيادة الرواتب.. والسبب!.

حقيقة الأمر أن تصريحات أعضاء الحكومة حول زيادة الرواتب كانت أعلى بكثير من قدرتها وإمكانياتها ونتائج دأبها لتحسين مستوى معيشة المواطن، نعم كان لسانها أطول من يدها المغلولة إلى جيب المواطن!!.

الاصلاحية | صار وقتا..