أبرز المعترضين والموافقين على تجنيس مجهولي النسب تحت قبة البرلمان:

الاصلاحية | أحوال شخصية |

فيما برز النائب نبيل صالح كأشد المعارضين لبعض مواد مشروع القانون الخاض بمجهولي النسب والذي وافق عليه مجلس الشعب في جلسته الأخيرة،جاء كل من النائبين أنس زريع وريم الساعي من أكثر المؤيدين له.

متابعة ||     وكان سجل النائب “صالح” تحفظاً على المادة 21 “يعد مجهول النسب مسلما مالم يثبت خلاف ذلك ” واعتبر أن تحديد دين مجهول النسب قبل سن البلوغ هو سلوك مقيد لحرية الفرد ويحرم الطفل من رعاة غير مسلمين قد يرغبون بتربيته، وهذه المادة تخالف روح الدستور، كما أنها مستوردة من القانون العثماني القديم، بينما رأي كل من “زريع” و”الساعي” أن مجهول النسب يجب أن يسجل مسلما على دين الدولة الذي هو دين الأغلبية.

ووفقاً لما نشره صالح على صفحته الشخصية على فيسبوك فإن مواقف النواب تباينت بين معترض وموافق لجهة المادتين 20 التي تقول: “يعد مجهول النسب عربيا سوريا مالم يثبت عكس ذلك”، حيث اعتمد المؤيدون على الجانب الإنساني واتفاقية قانون الطفل في الأمم المتحدة وقانون عام 1970 الذي يمنح اللقيط الجنسية العربية السورية، بينما رأى المعترضون أن من لايعطي الجنسية لابن المرأة السورية المتزوجة من غير سوري لايجب أن يعطيها لمجهول النسب، خصوصا أن أغلب هؤلاء المواليد هم من بذرة الإرهابيين الذين ذبحوا السوريين ودمروا بلادهم باعتبار أن “العرق دساس” وأن من الحكمة إعطائهم بطاقة كتلك التي يحملها من هم في حكم السوري، حتى يثبتوا أهليتهم في المواطنة عند بلوغهم الثامنة عشرة، كما أن وزارة الشؤون الإجتماعية العاجزة عن رعاية المتسولين المنتشرين حول الوزارة لن تكون أفضل حالا مع مجهولي النسب.

وقال النائب أحمد الصطوف: إن هناك إشارة كبيرة ومريبة في طرح هذا المشروع الذي يرعى أولاد المسلحين في مثل هذا التوقيت ويعطيهم أولوية على معلومي النسب من أبناء الشهداء والأيتام، وأن أموال دافعي الضرائب السوريين يجب أن تذهب أولا إلى أطفال الذين حموا البلد.

وطالبت النائب ديما سليمان برفض القانون ورده، وتساءلت: أين كانت إنسانيتكم عندما كانوا يذبحون أولادنا، وأضافت: كان الأولى بالوزارة رعاية معلومي النسب من أيتام مدينة عدرا العمالية وريف اللاذقية الذين رموا في العراء.

بينما أيدت د. أشواق عباس مجمل القانون من وجهة إنسانية ورأت أن لانحمل هؤلاء الأطفال وزر غيرهم..

أما النائب أميرة استيفانو فقد رفضت مجمل المشروع ولم تصوت على أي من بنوده.

وذكر “صالح” في منشوره أن المادة 20 من القانون نالت موافقة ثلث أعضاء المجلس، ورفض الثلث، بغياب الثلث الذي كان قد عاد إلى محافظاته لقضاء عطلة العيد، وأشار إلى أن رئيس المجلس ونائباه قالا إن الأكثرية صوتت بنعم للمادة ولم نعرف الرقم فعليا لأنه لايوجد لدينا تصويت إلكتروني.

وكانت الوزيرة ريمة القادري قد حضرت يوم الأحد الماضي لمناقشة القانون المذكور فجأة دون ذكر ذلك في برنامج الجلسة على ما أكد النائب نبيل صالح في منشوره، بما يشي أن البعض أُخذ على حين غرة على حد قوله.. ويكمل المجلس نقاش قانون مجهولي النسب بعد العيد، وسيمر من تحت القبة كما مرت كل القوانين التي طرحها أعضاء حكومة الرئيس خميس، وهلا بالخميس.. والكلام للنائب “صالح”!!.